وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان قرارها بخفض درجة فرنسا التي حددت مطلع 2012 بـ"ايه ايه+" بان هذا البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه ان يقوم بمزيد من الاصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع.
ويعتبر هذا التخفيض، ضربة قاسية جدا للحكومة الفرنسية التي جعلت من السيطرة على المالية العامة خطها الرئيسي، ولفرنسوا هولاند الذي تعهد بتغيير منحى البطالة قبل نهاية العام والتي تقترب الان من 11%.
وفي حين يعرب ثلاثة ارباع الفرنسيين بنسبة 77 % عن استيائهم من عمله ويتفاقم الغضب الاجتماعي، أكد فرنسوا هولاند مع ذلك الجمعة أنه يعتزم تأكيد استراتيجيته الاقتصادية وتوجهه أثناء اجتماع مع كبرى المؤسسات المالية العالمية الجمعة في قصر الاليزيه.
وقال إن هذه السياسة التي تستند إلى إصلاحات تم التعهد بتطبيقها وستتواصل، هي الوحيدة التي تسمح بضمان مصداقية فرنسا التي يمكن على حد رأيه أن تقاس عبر المستويات الضعيفة لمعدلات الفائدة في الأسواق.
وفي تحليلها، اعتبرت ستاندارد أن هامش المناورة المالية لفرنسا تراجع، بينما كانت تعتبره سابقا مرتفعا بالنظر الى الدول المشابهة.
وقال كبير الاقتصاديين لأوروبا في الوكالة جان ميشال سي "لا نرى للفترة المقبلة خطة شاملة تسمح بتحرير القدرة على النمو كشرط مسبق لخفض البطالة".
وأضافت الوكالة نفسها "يبدو لنا خصوصا ان السلطات العامة باتت تملك هامشا منخفضا للمناورة لزيادة عائداتها" وبالتالي لخفض مديونية البلد.
وتابع البيان "نعتبر أن إجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 23 نوفمبر 2012 عندما ثبتت ستاندارد اند بورز تصنيف البلد لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة الـ10 % حتى 2016.
وترى أن المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للإصلاحات البنيوية والقطاعية ويؤثر على احتمالات النمو على المدى الطويل.