لجنة الخمسين تصوت على نصف مواد الدستور المصري الجديد

وتضمنت خارطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل مرسي تعديل دستور البلاد الصادر ابان حكم مرسي واجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية جديدة.
وعقب اعتماد الدستور، من المقرر اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014.
وبدات اللجنة اليوم عملية التصويت بحضور ثمانية واربعين عضوا منها وفي غياب عضوين، وذلك في مقر مجلس الشورى المصري القريب من ميدان التحرير.
ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة منها 18 مادة مستحدثة.
وحتى الان وافقت اللجنة على 138 مادة تعادل اكثر من نصف مواد الدستور، على ان تستأنف عملية التصويت ظهر الاحد وفق ما اوضح اعضاء في اللجنة لفرانس برس.
وسيسلم النص النهائي بعدها للرئيس الموقت عدلي منصور الذي امامه شهر وفق خارطة الطريق لاعلان تنظيم الاستفتاء.
وفي وقت سابق السبت، اعلن رئيس اللجنة عمرو موسى وهو امين عام سابق للجامعة العربية ووزير خارجية سابق انه بعد اكثر من شهرين من العمل "توصلت لجنة الخمسين الى التوافق على مجمل نص الدستور" .
واستهلت اللجنة عملية التصويت بالموافقة باكثرية 45 صوتا على المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وقال موسى لفرانس برس ان الدستور الجديد "يمنع قيام احزاب دينية او على قواعد دينية"، مضيفا ان حزبا معينا "يمكن ان تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".