وقد اطلقت مجموعة من الحركات الصوفية والثورية حملة تحت عنوان نعم للدستور حثوا فيها المصريين على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم للدستور رغم انهم لم يُخفوا تحفظهم على مجموعة من المواد ، الا انهم اعتبروا ان (نعم) تحمل ابعادا سياسية عدة.
وبهذا الصدد قال الامين العام لجبهة الطليعة المصرية محمد الجيلاني : ان مصر تتعرض لمؤامرة صهيو اميركية كبيرة وبالتالي لابد للمصريين من الالتفاف على هذا الدستور وان كانت هناك تحفظات على بعض مواده .
وبالمقابل يرفع التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي لافتة المقاطعة معتبرا ان هذا الدستور هو ثمرة انقلاب عسكري ، ولابد من سحبه والعودة الى دستور 2012.
وهناك من يدعو للمقاطعة خشية ان تحصل عمليات تزوير لصالح السلطة الحالية وتوجهاتها ، يقول رئيس حزب الاستقلال مجدي أحمد حسين : ان من الخطأ الكبير المشاركة في الاستفتاء حتى وان كان الشخص يريد ان يقول (لا) لان في اصل المشاركة اعتراف بالنظام الانقلابي الحالي ، والاخطر من ذلك هو ان هناك تزويرا سيحصل .
الشارع المصري المنقسم اصلا اختلف مابين مؤيد ومعارض ، والبعض ابدى اعتراضه على المواد الخاصة بالقوات المسلحة ، بينما طالب اخرون بدستور مؤقت ، والى جانب هؤلاء هناك من يؤيد خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة المؤقتة . فماذا سيكون مصير الدستور الذي يراد له ان يرسم مستقبل مصر والشعب المصري .
Ma.20:45.9