واشارت الوكالة الى ان الاسد "اصدر القانون رقم 25 للعام 2013، القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، بمبلغ اجمالي قدره ألف و390 مليار ليرة (9,26 مليارات دولار اميركي)".
واوضحت الوكالة ان 615 مليار ليرة سورية (4,1 مليارات دولار)، اي اكثر من 44 في المئة من الميزانية، ستخصص لنفقات الدعم التي زاد حجمها عن الاعوام الماضية.
وتوفر الحكومة الدعم للمازوت والكهرباء والخبز والارز والسكر. وبلغت قيمة نفقات الدعم في ميزانية 2013، 512 مليار ليرة، اي ما كان يوازي 37 بالمئة من ميزانية العام الماضي.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الى 380 مليار ليرة (2,53 مليار دولار)، اي ما يشكل نسبة 27,3 بالمئة من الميزانية، في مقابل 20 في المئة العام 2013.
واوضح وزير المالية السوري اسماعيل اسماعيل ان زيادة قيمة الاستثمارات تعكس "رغبة الحكومة بتشجيع العمل الانتاجي وتنفيذ الخطة الاستثمارية عبر دعم وتفعيل المشاريع المتوسطة والصغيرة".
وأورد المرسوم اعتمادات الميزانية التي توازي قيمة النفقات، الا انه لم يحدد قيمة الواردات او العجز.
وشكل النفط والسياحة القطاعين الاساسيين لموارد الحكومة السورية، الا ان مداخيلهما باتت شبه منعدمة منذ بدء الازمة منتصف آذار/ مارس 2011. وتقتصر موارد الدولة راهنا على الضرائب المحصلة.
ويبلغ سعر صرف الدولار الاميركي في الوقت الراهن نحو 150 ليرة سورية.