وأفاد ذوي الطفلين المعتقلين بحسب المركز بأن قوات الشرطة اعتقلت الطفلين في يوم السبت الموافق لـ 7 ديسمبر 2013 بعد قمع مسيرة سلمية خرجت في قرية القرية غرب العاصمة المنامة ونقلتهما لمركز شرطة البديع وأفرجت عنهما بعد توقيعهما على تعهد بالحضور في اليوم التالي.
وفي يوم 8 ديسمبر قررت النيابة العامة حبسهما خمسة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر وحرق الإطارات وحيازة عبوات حارقة "مولوتوف"، وبعد انتهاء مدة التوقيف المقررة أعادت النيابة العامة تجديد حبس تميم وهاشم مرتين لمدة سبعة أيام في كل مرة (12 ديسمبر و 19 ديسمبر).
وفي 19 ديسمبر أيضاً قررت النيابة العامة حبس طفل آخرين هما جهاد السميع (10 سنوات) وعبدالله البحراني عبدالله يوسف البحراني (13 سنة) وتهمتهما رمي حجارة على رجال الأمن لمدة سبعة أيام.
ويأتي ذلك بعد أيام فقط من صدور تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي تحدثت فيه عن الانتهاكات التي تمارسها السلطة في البحرين ضد الأطفال لا سيما في المعتقل وذلك منذ فبراير 2011.
وقالت المنظمة إن حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين. حيث قُبض على عشرات الأطفال، وبينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 13 عاماً، للاشتباه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة، وإنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين.
وقال سعيد بو مدوحة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "البحرين تبدي استخفافاً صارخاً بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بإقدامها على اعتقال مشتبه بهم تحت السن والزج بهم في السجون".
وأضافت العفو أنها تلقت أنباء بأن هناك ما لا يقل عن 110 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً، محتجزون على ذمة التحقيق أو المحاكمة في سجن الحوض الجاف، وهو سجن للبالغين يقع في جزيرة المحرَّق.
ودعت العفو في ختام تقريرها الحكومة في البحرين إلى النظر في استحداث عقوبات بديلة، من قبيل الوضع تحت المراقبة أو خدمة المجتمع، بالنسبة للأطفال الذين يرتكبون إحدى الجرائم الجنائية المتعارف عليها دولياً.
ووثق مركز البحرين لحقوق الإنسان حالات اعتقال لأطفال يزيد عددهم عن 20 وتتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و17 سنة وذلك منذ إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية حتى 23 من شهر ديسمبر للعام 2013.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن "السلطة في البحرين تستهدف الأطفال بشكل ممنهج باعتقالهم واستهدافهم في المدارس والشوارع أحياناً وقتلهم خارج إطار القانون في أحيان أخرى".
وقد صرّح يوسف المحافظة نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بـ: "أن استهداف الأطفال هو نتيجة طبيعية لاستشراء وتفشي سياسة الإفلات من العقاب التي تسببت في تفاقم عدد الضحايا، وإن عدم محاسبة الجلادين والمعذبين على مدى سنوات جعل من مسألة التعذيب لاسيما في حالة الأطفال وضع اعتيادي في سجون البحرين".
كما يرى بأن فوز البحرين بمقعد في لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة يضعها أمام اختبار حقيقي في مجال رعاية حقوق الطفولة ويزيد من ضرورة التزامها بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت ووقعت عليها.
ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأميركية وبریطانیا والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان لا سيما حقوق الأطفال، ووقف كل مبيعات السلاح للبحرين فوراً، لاسيما الغازات المسيلة للدموع والطلقات التي يتم استخدامها لقتل وإصابة المتظاهرين، بمن فيهم الأطفال.