وجاء في التقرير حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن "561 جنديا ومجندة على الأقل اشتكوا العام الماضي من أذى جنسي لحق بهم نتيجة مضيقات جنسية تعرضوا لها مقابل 511 عام 2012".
وأضاف التقرير أن 49% من الهجمات الجنسية كانت عبارة عن هجمات جسدية، فيما تم تصنيف البقية كتحرش كلامي ولفظي مس بالمشتكي او المشتكية ومضايقهم فيما وصل 4% من الحالات الى حدود الاغتصاب الحقيقي.
كما رصد التقرير 396 حالة تحرش واعتداء جنسي في ظروف مدينة "وجود المجند أو المجندة خارج الإطار العسكري وقت الحادثة" وهنا أيضا سجل التقرير ارتفاعا قياسا بعام 2012 الذي سجل 266 حالة تحرش جنسي ضد مجندات وجنود في إطار مدني.
وأظهر التقرير مؤشرا يثير القلق هو أن 61% من اللواتي وصلن الى مراكز المساعدة قررن نهاية الامر عدم تقديم شكوى فيما سجل العاميين الماضيين ارتفاعا بنسبة 9% في عدد الرجال الذين اقدموا شكاوى تتعلق بتعرضهم لتحرش أو اعتداء جنسي.
وقالت "فيزل" إن ارتفاع نسبة الرجال "الجنود" الذين يتقدمون بشكوى رسمية لا يعني بالضرورة ارتفاعا في عدد الحالات التي تعرضت للاعتداءات الجنسية بل لان تغير الاتجاه السائد يسمح للجنود طلب المساعدة والفضل في ذلك للعملية التي لا تتطلب تقديم تقرير للقائد المسؤول عن الجندي حول الواقعة.
ووفقا للتقرير فان جنديا واحدا فقط من بين 1000 جندي تقدموا العام الماضي بشكوى حصل على ما يعرف بـ "بروفيل 21" الذي يصنف الجندي كشخص يعاني من خلل نفسي أو جسدي وبالتالي يطلب تسريحه من الخدمة فيما حصل بقية الجنود على مساعدة نفسية وواصلوا خدمتهم.