واعتبر كاظم في حوار مع قناتنا، ان تصويت 48 عضواً من اصل 55 من دول الاتحاد الاوروبي لصالح قرار يدين انتهاكات حقوق الانسان في البحرين، بانه تأييد كبيرللحراك السياسي والثوري في البحرين منذ 2011، مؤكداً ان خطوة البرلمان الاوروبي هذه جاءت للمرة الثالثة التي يصوت بها لصالح المعارضة ومطالبها المشروعة التي طالما تحدثت عن مشروعها السياسي في هذه المحافل.
ولفت الى ان القضية البحرينية حيّة وحاضرة في المجتمع الدولي، خاصة وان القرار نص على 16 توصية تصب لمصلحة معالجة ملف انتهاكات حقوق الانسان ومعالجة الخلل في اجراءات التقاضي، والقضاء الفاسد والمزيف في البحرين وكذلك في الجلوس الى طاولة الحوار السياسي من خلال دعمها للقاء المعارضة بولي العهد.
وقال ان طبيعة هذه القرارات الصادرة من قبل الاتحاد الاوروبي وان كانت غير ملزمة للحكومات بشكل مباشر الى انها تلقي بظلالها الايجابي في دفع الحراك والضغط على النظام من اجل الاستجابة لشعبه، رغم مساعي النظام وبذله من اموال الشعب، لتلميع صورته بشأن حقوق الانسان، خصوصاً حينما تأتي هذه القرارات من عملاق اقتصادي كبير في العالم وهو الاتحاد الاوروبي بان قضية البحريني قضية عادلة ومطالب الشعب عادلة، واعتبرها انتصاراً سياسياً ودبلوماسياً، وجاء بعد عمل تراكمي من الجهود المضنية لنشطاء الداخل والخارج ومن جمعيات المعارضة والمنظمات الحقوقية وغيرها التي ادت الى خروج من مثل هذه المواقف.
واعرب رئيس شورى جمعية الوفاق عن ترحيبه، بالقرارات التي تصدر في اوروبا وفي مجلس حقوق الانسان ومنظمة العفو ومنظات حقوق الانسان المتعددة، مشيراً الى انها ستصب في محاصرة النظام الى ان يترجل عن عليائه ويذهب الى حل حقيقي مع شعبه.
وفيما يتعلق بتوقيت الموقف الدولي لاسيما وانه يأتي على اعتاب الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة البحرين، قال كاظم: ان طبيعة القرار في هذه الظروف خصوصاً وانه اتى بعد انتهاء وفد المعارضة من زيارة الاتحاد الاوروبي ودول مهمة عظمى في اوروبا مثل فرنسا وبريطانيا والمانيا وانتهى اللقاء بمكتب كاثرين اشتون، وكذلك اتى في فترة بدء فرصة حوار جاد مع ولي العهد، وفي الذكرى الثالثة لثورة 14 فبراير، وتزامن مع حراك دولي واقليمي يضغط على النظام السياسي بالذهاب الى الحل، والتي تقاطعت مع تغييرات اقليمية ودولية في الملف النووي الايراني والعلاقات مع الغرب، وفي الملف السوري واللبناني والعراقي، مشيراً الى ان كل هذه الجهود المجتمعة ستصب في النهاية لصالح المشروع السياسي البحريني وتحقيق مطالب الشعب.
يشار الى ان البرلمان الأوروبي صوت الخميس، على قرار يدين النظام البحريني بشدة لانتهاكات حقوق الإنسان، داعياً السلطات البحرينية إلى وضع حد فوري لجميع أعمال القمع ضد النشطاء السياسيين.
وطالب القرار، المنامة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدونين والأطباء والمسعفين خارج نطاق القضاء، معلناً معارضته إنشاء واستخدام محاكم خاصة أو استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة جرائم الأمن القومي.
كما تضمن القرار توصيات بشأن حالات الناشطين الحقوقيين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة، والأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف.
14:55- 7- tok