وقال المالكي في كلمته الأسبوعية إن "الحاجة الملحة تفرض علينا وضع خطة حكومية ستنطلق خلال يومين أو ثلاثة للنهوض بأعباء المسؤولية لإعادة الأوضاع الطبيعية لأهل الأنبار ولجميع الذين تضرروا من هذه المعركة"، مبيناً أنه "سيتم عقد اجتماع لهذه الخطة لدراستها".
وأضاف المالكي أن "الأركان الأساسية للخطة هي حكومة المحافظة التي وقفت ببسالة إلى جنب الأجهزة الأمنية وضد الإرهابيين وداعش، والعشائر التي وقفت إلى جنب إرادة القتال مع الأجهزة الأمنية الحكومية وانتفضت وكانت شريكة في هذا الجهد الأمني"، مشيراً إلى أن "الهدف من هذه الخطة التي ستتعاون جميع الوزارات على تنفيذها هو تقديم أفضل الخدمات للأنبار وإعادة إعمار المحافظة".
ودعا المالكي الجميع إلى "التفاعل مع هذه الخطة"، لافتاً إلى أن "الحكومة الاتحادية ينبغي أن تنهض بمسؤوليتها لإعادة إعمار المحافظة بعد فرض الأمن والاستقرار فيها بشكل عاجل وقريب".
وتشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، وادت إلى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة.