وقال وزير العدل الليبي صالح الميرغني ان "الحكومة تبنت الاربعاء مرسوما يحمي ضحايا عمليات الاغتصاب خلال حرب التحرير (من نظام معمر القذافي عام 2011) عبر اعتبارهم ضحايا حرب".
وسيتيح هذا المرسوم لهؤلاء الضحايا الاستفادة من تقديمات طبية ومالية وايضا من مسكن ومساعدة للتعليم.
واوضح الوزير "كان النص قد رفع الى المؤتمر الوطني العام كي يتبناه ليصبح قانونا".
واضاف "لكن امام المؤتمر الوطني العام مواضيع اخرى يعتبرها اكثر اهمية فقررنا بناء عليه تبني هذا المرسوم".
من ناحيتها، اشادت سهير بلحسن، الرئيسة الفخرية للاتحاد الدولي لحقوق الانسان بهذا المرسوم وقالت ان "الاف النساء في ليبيا كن ينتظرن هذا القانون. نأمل الان ان تأخذ به دول اخرى في العالم" مشيرة الى انه "سابقة في العالم".
واضافت في بيان ان "المجتمع المدني والاتحاد الدولي لحقوق الانسان سيواصلان دعوة البرلمان الليبي الى تحمل مسؤولياته تجاه الضحايا عبر تبني النص بشكل قانون".
واوضح الميرغني ان المرسوم دخل حيز التنفيذ فور صدوره الاربعاء.
واتهم نظام معمر القذافي باستعمال الاغتصاب "كسلاح" ضد الثوار خلال النزاع في العام 2011 الذي اطاح بالقذافي الذي قتل في تشرين الاول/ اكتوبر 2011.
وارتكبت معظم اعمال العنف الجنسي في مصراتة (غرب) خلال اسابيع القتال التي كانت الاكثر دموية في الانتفاضة.
ولكن حتى الان لم يفتح اي تحقيق حول حالات الاغتصاب الذي يعتبر موضوعا محرما في ليبيا ويرفض الضحايا الحديث عنه.
واشار الميرغني الى ان "المرسوم يحمي الضحايا ويسمح لهم بالادلاء بشهاداتهم الامر الذي سيساعدنا في احصاء الحالات".