وأكدت الوزارة في بيان لها الاحد استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سوريا للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية.
وأضافت الوزارة "لقد عملت حكومة الجمهورية العربية السورية دائما على القيام بواجباتها في توفير المستلزمات الأساسية لمواطنيها وتعاونت في سبيل ذلك مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من خلال سلسلة خطط متعاقبة متفق عليها منذ العام 2012 للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة وآخرها خطة الاستجابة للاحتياجات في العام 2014 التي تم الاتفاق حولها في شهر كانون الأول الماضي كما مكنت الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا من توسيع نطاق نشاطات الأمم المتحدة وزيادة فعاليتها ما أتاح للأمم المتحدة توزيع مساعدات غذائية إلى نحو 8ر3 ملايين مواطن شهريا".
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على أن "معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول".
وقالت الوزارة في بيانها إنه وفي هذا السياق "تعتبر سوريا أن إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سوريا إلى استكمالها بخطوات إضافية من خلال الزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والإيواء والتسليح للمجموعات الإرهابية في سوريا بالامتناع عن دعمها للإرهاب والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأضافت الوزارة إن "حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد استعدادها للمساهمة في كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها فإنها تشدد بالمقابل على أهمية أن تكون الجهود الدولية صادقة وبعيدة عن التوظيف السياسي القائم على استغلال المعاناة الإنسانية وتهدف إلى تلبية هذه الاحتياجات بعيدا عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية التي تسعى بعض الدول لتنفيذها على حساب معاناة المواطن السوري وفي المقدمة منها رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا والتي تضر بالأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين".
ودعا القرار الرقم 2139 "جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة"، معتبرا ان "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية". وطلب "من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين" .