ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر برلماني قوله إن "نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا من الجلسة الحادية عشرة الاعتيادية لعدم موافقة رئاسة البرلمان بإدراج قانون الموازنة"، مبينا ان "الجلسة لا زالت مستمرة لقراءة عدد من القوانين من دون التصويت".
وأضاف المصدر أن "رئيس البرلمان اشترط على ادراج موازنة 2014 على جدول الاعمال بعد اكتمال النصاب القانوني"، مشيرا الى انه "سيكون اول المصوتين على ادراجها في حال ذلك".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي دعا خلال جلسة اليوم، رؤساء الكتل الى عقد اجتماع لبحث مسالة الموازنة الاتحادية بعد انسحاب نواب الكردستاني على خلفية طلب التحالف الوطني بادراج الموازنة ضمن جدول الاعمال.
واخفق مجلس النواب في عقد عدة جلسات خلال شهر شباط الماضي وجلسة الاول من اذار الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب واختلاف الكتل السياسية حول ادراج قانون الموازنة.
وبدأ مجلس النواب، في اواخر كانون الثاني الماضي، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازنة.
وكان مجلس الوزراء العراقي صادق، منتصف كانون الثاني الماضي، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.
وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 28 شباط الماضي، الموافقة على ايصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته الى الموازنة العامة للدولة، مؤكداً على ضرورة حسم هذا الملف.
وتختلف اربيل مع بغداد في عدد من القضايا بشأن الموازنة منها حصة منطقة كردستان، واستحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك ورواتب البيشمركة وتطبيق المادة 140 من الدستور وغيرها من الامور التي لم يتم حلها على مدى السنوات الماضية.