جاء ذلك في ندوة عن "توصيات جنيف"، عقدت بجمعية "وعد" البحرینية بأم الحصم مساء الأربعاء؛ وتحدث فيها كل من: فريدة غلام، محمد التاجر والشيخ ميثم السلمان.
وقال رئيس وفد مرصد البحرين الأهلي إلى جنيف المحامي محمد التاجر في هذه الندوة: "إن البحرين عضو أمام مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2008، وهذا يفرض عليها التزامات وتعهدات، كما أنها صادقت على 8 من 10 معاهدات دولية، وفي مايو/ أيار 2012، كانت هناك (176) توصية للبحرين من مجلس حقوق الإنسان".
وأوضح "كلما اقتربت دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدأنا نسمع الوعود الرسمية وتصريحات محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، ونبقى في قلق شديد بسبب حالة الاستقطاب الطائفي والتحريض وظهور أنواع جديدة من العنف في الشارع كالتفجيرات التي لا نعلم ولا نجزم عن مصدرها".
وتابع التاجر "إن دول المجلس تكاد أن تكون مستنفرة من تفاقم الوضع الحقوقي والاستحقاقات التي حلت بالبحرين، ونحن نتمنى أن يحدث تقدم في الوضع الحقوقي، خصوصا الإفراج عن المعتقلين، ووقف المنع من السفر، وإرجاع الجنسيات، وتبييض السجون، والبدء في حوار جدي، والسماح للمعارضة في التعبير عن رأيها السلمي والاعتصام، والاستمرار في تكوين الجمعيات، وإعادة كافة المفصولين".
منتهياً بالقول: "إن الاستجابة الفورية وتنفيذ السلطات البحرينية للمطالب المذكورة ستسهم في توفير الأرضية اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين لبدء مرحلة أي تغيير مستقبلي".
ومن جهته، قال مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان: "ونحن مقبلون على انعقاد الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ينبغي لنا التوقف أمام التعهدات الطوعية التي تعهدت بها الحكومة البحرينية أثناء انعقاد جلسات الدورة الحادية والعشرين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 2012".
وأشار إلى أنه ومنذ إطلاق هذه التعهدات الرسمية شهد المشهد الحقوقي في البحرين التطورات التالية: "رفض زيارة المقرر الأمم الخاص المعني بالتعذيب في أبريل/ نيسان 2013؛ بحجة تأثير الزيارة على مجريات الحوار الوطني، رفض الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عدم إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق (26) توصية للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ علما بأن (54) توصية من توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أوصت بضرورة تنفيذ توصيات بسيوني نصا أو مضمونا"، لافتا إلى أن "الحكومة النرويجية والسويدية أكدتا في مداخلتهما على ضرورة وجود إطار زمني واضح ومراقبة مدنية لتطبيق كافة التوصيات".
وختم السلمان حديثه بالقول: "إن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ترى أن تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق سيمهد الطريق لتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين".