المعارضة البحرينية ترفض الحلول الأمنية وتتمسك بالسلمية

وقال الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي، في كلمة القوى الوطنية خلال التجمع الذي أقامته جمعية الوفاق، مساء أمس الجمعة (28 مارس/ آذار 2014) في سار، أن قوى المعارضة ترفض الحلول الأمنية وتتمسك بالملكية الدستورية مع وجود حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية.
وأكد ضرورة التوافق على إقامة وطن ديمقراطي مدني، والعمل على الحوار الجاد مع السلطة كطريق للخروج من الأزمة الحالية.
وطالب العالي السلطة بتهيئة الأجواء المناسبة للحوار، العودة عن كل الإجراءات التي اتخذتها سابقا، وأن تطلق سراح الرموز وتعيد المفصولين إلى أعمالهم. إلى جانب العمل على مشروع للإنصاف والعدالة والمصالحة الوطنية.
وشدد على التمسك بالوحدة الوطنية، مبديا استعداد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة للعمل مع جميع الأطراف في البحرين للخروج من الأزمة في البحرينية.
من جانب أخر، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، أن "القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ستواصل المطالبة بالتحول الديمقراطي الحقيقي والجاد، إذا لم تتغير الأوضاع السياسية في البحرين قبل الانتخابات النيابية المقبل 2014".
وقال سلمان: "إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه ولم نصل إلى توافق واضح على صيغة دستورية تحقق الإصلاح الحقيقي والجاد الذي يستجيب لتطلعات شعبنا ومطالبه العادلة، فإن الخيار الوحيد أمام المعارضة هو الاستمرار في المطالبة بالتحول الديمقراطي الحقيقي والجاد، عبر ما بدأناه من حراك شعبي في 14 فبراير/ شباط 2011".
وتحدث سلمان عن "الموقف من الانتخابات القادمة"، مشيرا إلى أن "القوى السياسية وجدت من أجل أن تدير أو تشارك في إدارة الدولة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وذلك عبر صناديق الانتخاب الحرة والشفافة والعادلة التي تساوي بين المواطنين، وهذه الانتخابات الحرة والعادلة ما تفتقده البحرين".
واعتبر أن المعارضة وشعب البحرين "أكثر وعيا" مما وصفها بـ "المناورات" التي يحاول من خلالها الالتفاف على المطالب الشعبية العادلة والمشروعة، عبر التقدم بمزيج من الحوارات الشكلية... وتقديم وصفات سياسية تكرس الأزمة وتسميتها كذبا بـ "إصلاحات"، على حد تعبيره.
وتحت عنوان "الاستمرار في الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية"، أكد على استمرارهم في "المضي لجعل شعب البحرين مصدرا فعليا للسلطات، بحيث يختار حكومته ومجلسه التشريعي بحرية، عبر انتخابات حرة ونزيهة تقوم على أساس المساواة بين المواطنين في الصوت الانتخابي، وسائر المطالب التي ذكرتها وثيقة المنامة".
وذكر أن "جميع محاولات الإصلاح من داخل المؤسسات الشكلية باءت بالفشل، لذا تعين واقعا خيار التحرك الشعبي الذي بدأ في 14 فبراير 2011 طريقا وحيدا عمليا لإحداث التغيير الجذري والجاد للتحول نحو الديمقراطية وحكم الشعب".
وشدد سلمان على ضرورة "التمسك بالسلمية والابتعاد عن ردات الفعل العنيف على عنف السلطة، حتى لا تختلط الأوراق، ولا يلتبس المشهد على المراقب الإقليمي والدولي، وحتى لا نستنزف طاقتنا الشبابية ولا نكلفها ومن خلفها الشعب بكلفة لا تعود بالفائدة على الحراك".
وفيما يتعلق بالسلمية، لفت إلى أن قوى المعارضة البحرينية "ننتمي إلى أفكار ومبادئ اللاعنف في المطالبة بالحقوق، وقد انطلق الحراك الشعبي سلميا، ونعمل على أن يستمر سلميا، وصولا إلى تحقيق مطالبنا، وبناء دولة الإنسان، والديمقراطية التي تحتضن جميع أبناء شعبنا من دون تمييز أو إقصاء".
ونوه إلى أن "ما نقوم به حراك شعبي ومسيرات واعتصامات وتظاهرات، هو لإصلاح ما اعوج وفسد في شئوننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد أن فشلت جميع محاولات الإصلاح عبر المؤسسات الصورية".
وأكد أن "الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها هو نهج وهدف استراتيجي تحوطه بشعاراتنا القوى الشبابية والثورية، وممارستنا العملية، ونربي عليها أجيالنا الناشئة".