ویأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الكبرى الثالثة صباح الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على المصور أحمد حميدان في قضية مهاجمة مركز شرطة سترة.
وقال المركز: "إن حميدان حائز على 163 جائزة ضمن مسابقات في الولايات المتحدة الأميركية وهنغاريا وصربيا، ويأتي في المركز الثاني من حيث الجوائز في الخليج (الفارسي)، وقد اعتقل في ديسمبر 2012 وتعرض للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية المشهور بالتعذيب مما تسبب له بانهيار عصبي".
وأضاف المركز: "ومن بين وسائل التعذيب التي تعرض لها حميدان أن تم إجباره على الوقوف في غرفة باردة جدا لساعات وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين. كما أبلغ أحمد عائلته أنه بينما كان معصوب العينين ومكبل اليدين في "إدارة التحقيقات الجنائية" تم إجباره على حمل جسم غريب وقال له المحققون أنه قنبلة موقوتة معدة للإنفجار. وبقي ذلك الجسم الغريب في يديه لساعات، حيث يتم مراقبته باستمرار خلال ذلك الوقت و يتم الصراخ عليه فيما لو تحرك و لو بمقدار أنملة. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ حميدان عائلته أنه وأثناء استجوابه تم إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة لم يرتكبها، وقد هدده المحققون بأنه سوف يتم اتهام إخوته بجرائم إذا لم يقم بالاعتراف. وقام المحققون بتسمية إخوته كما قاموا باختيار تهم عشوائية هددوا بتلفيقها ضدهم".
وقال فاضل السواد محامي حميدان، أن لا أدلة قدمت ضد أحمد سوى الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب وتقارير المصادر السرية التي عادة ما تعتمد عليها التحقيقات الجنائية لتلفيق التهم للمتهمين.
وأضاف المحامي أن القضاء أطلق أقصى العقوبة على حميدان رغم أنه قدم خلال المحاكمة التي أستمرت حوالي العام أدلة براءته ومذكرات الدفاع.
ورأى المركز أن حميدان تعرض لمماطلة غير مبررة في محاكمته التي استمرت أكثر من سنة بسبب تهرب شهود الداخلية وامتناعهم عن الحضور لمدة ستة أشهر إضافة إلى التناقض في أقوال الشهود لا سيما فيما يخص مكان حدوث الحريق الذي هو أساس الجريمة المنسوبة لحميدان.
وقال المركز: "مارست السلطة في البحرين على مدى ثلاث سنوات منذ انطلاق ثورة البحرين السلمية أبشع الإنتهاكات ضد المصورين والصحفيين. فبينما يقبع ما يزيد عن 10 إعلاميين خلف القضبان تعرض آخرون للتعذيب المفضي للموت كما حدث للمدون زكريا العشيري، وتعرض آخرون للقتل خارج نطاق القانون كما في حالة المصور أحمد اسماعيل حسن.
وتابع المركز: وبينما فصل أكثر من 20 مصور وإعلامي من عملهم إبان فترة إعلان قانون الطوارئ تم أيضا اعتقال بعضهم بعد الهجوم على منازلهم، وترويع ذويهم، وسرقة معدات التصوير الخاصة بهم، وتعذيبهم تعذيباً جسدياً ونفسياً والأدهى من ذلك أن لا الحكومة لم تمارس أي نوع من المحاسبة ضد من قاموا بارتكاب هذه الإنتهاكات. بل على العكس فقد تم مؤخرا تبرئة الشرطية سارة الموسى من تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والتي أفادت أنه أثناء اعتقالها في 2011 كانت قد تعرضت للتعذيب والضرب والصعق الكهربائي إضافة إلى المعاملة الحاطة بالكرامة.
وأكد المركز أن السلطات لازالت تمارس ذات الإنتهاكات مبينة أن: هناك من الإعلاميين والمصورين من يتم إخفاؤه قسرياً وتعذيبه للإعتراف زوراً كما حدث في حالة المصورين أحمد فردان وجعفر مرهون أو التعذيب والإهمال الصحي كما في حالة المصور حسين حبيل والمدون جاسم النعيمي.
كما استهدفت السلطات البحرينية بالطلق المباشر مراسل الوكالة الألمانية الصحافي مازن مهدي والمصور محمد الشيخ مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في 26 فبراير 2014 حيث أكد الصحافي مازن مهدي الذي أصيب بطلقة مباشرة في رجله أن قوات الأمن وجهت عدة طلقات من قنابل الغاز الخانق في إتجاه الصحافيين المصورين، مضيفاً أن: زاوية الإطلاق وتعمد توجيه الطلقات بشكل مباشر علينا يؤكد أن الإستهداف كان مقصودا.