وكشف هؤلاء الناشطون عن شخصيات ومؤسسات مغربية بارزة تعمل على تطبيع مع الكيان الاسرائيلي مع ارتفاع لوتيرة التطبيع في ظل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وطالبت مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، من عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المغربية ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات بفتح تقص وتحقيق في تصريحات أدلى بها للقناة السابعة الإسرائيلية الصهيوني "عاموس يادلين" الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الإسرائيلية، عن وجود اختراق صهيوني للمغرب وبتوفرهم في "إسرائيل" على شبكة يمكنها زعزعة أمن واستقرار المملكة بضغطة زر.
وطالب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، من الحكومة المغربية التقصي فيما يمكن أن يكون من صلة لهذه الشبكة وعدد من التحركات والتصريحات التي لا تخفي دعمها للكيان الاسرائيلي من المغرب وبالتردد عليه باستمرار، وذلك بما يحفظ امن واستقرار المغرب والمواطنين.
وقال خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين: إن الصهاينة لا أصدقاء لهم وان زرع الفتنة هو قاعدة لهم في مختلف الدول العربية سواء كانت مصنفة عدوة أو (صديقة).
وأضاف، أن رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق ورئيس مركز أبحاث حاليا بالكيان الاسرائيلي، يتحدث عن معطيات وهو شخص غير عادي "وكلامه لوحده جريمة خطيرة في حق المغرب من المطلوب الكشف عن عناصرها ومموليها ومن تستهدف".
ونشر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع "لائحة أولية للمُطبعين المغاربة" مع الكيان المحتل، من شخصيات وناشطين ومن مؤسسات وشركات مغربية، بعد ارتفاع ملحوظ وصفها بالـ"سعار" التطبيع خلال حكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وضمت اللائحة شخصيات معروفة ومؤسسات إعلامية وأخرى سياحية وغيرها، وصفها المرصد بـ"رموز الاختراق الصهيوني بالمغرب"، وجرت صياغتها بناء على التحري والتتبع "لأطراف وجهات التي تقود التطبيع مع (إسرائيل) وتسوق له"، وانتقد المرصد، الحكومة في مواقفها تجاه قضية التطبيع، كونها "لا تقوم بجهود رسمية لمواجهة التطبيع ووقف نزيف وسعار العلاقات التي صار البعض يبادر بإعلانها والتسويق لها".
وقال: ان تجريم التطبيع ومناهضته لم يعد مسألة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته فحسب، بل ان الحرب على التطبيع والاختراق الصهيوني اصبحت ضرورة وطنية مغربية تمليها تحديات حماية كيان المغرب وامنه القومي والمجتمعي.