وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها لن تمنح تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي بسبب "دوره" في أزمة خطف الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979 ( حسب زعمها ).
وقال باراك أوباما في بيان الجمعة، إن المنع الوارد في النص الذي وقعه يجب أن يعتبر بمثابة "توصية"، كي لا يتعارض مع السلطة الدستورية للرئيس في قبول أو عدم قبول أوراق اعتماد أي سفير.
ويحظر القانون الذي تبناه الكونغرس يوم 10 أبريل/نيسان الجاري دخول "أي ممثل للأمم المتحدة يقرر الرئيس أنه شارك في نشاطات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة أو حلفاءها، أو من الممكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي".
يشار إلى أن الولايات المتحدة مرغمة من حيث المبدأ على منح تأشيرات دخول لدبلوماسيي الأمم المتحدة بموجب اتفاق موقع عام 1947 بين الأمم المتحدة والحكومة الأميركية.
وبموجب هذا الاتفاق، لا يمكن للسلطات الأميركية أن "تضع أي عقبة أمام انتقال ممثلين أعضاء أو موظفي المنظمة الدولية من وإلى مقر الأمم المتحدة، مهما كانت العلاقات القائمة" بين واشنطن والحكومة المعنية.
وطلبت إيران -التي لا تنوي اختيار سفير آخر- رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل في هذه القضية.
وتلقت الأمم المتحدة الطلب الرسمي من طهران، كما أن اللجنة التي ترعى العلاقات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة ستجتمع يوم 22 أبريل/نيسان الجاري لبحث هذه المسألة.