وتحدث جمعة الذي سيؤدي الاثنين والثلاثاء زيارة الى فرنسا عن "تونس جديدة، تونس هادئة (...) وديمقراطية ناشئة تحتاج كل الدعم والتضامن من جميع شركائنا".
وبداية العام الحالي، حلّت حكومة غير متحزبة برئاسة مهدي جمعة محل حكومة ائتلافية كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية التي قدمت استقالتها تطبيقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013.
واندلعت الازمة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة وقتل عناصر في الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى متطرفين.
وتابع مهدي جمعة "لقد أظهرنا تصميما على مكافحة الارهاب، واجتثاثه من تونس. في السابق كنا في مواجهة نتكبّد فيها الارهاب. كان هناك مجموعات اخترقت مناطق حضرية معينة (..) أما اليوم فنحن نتقدم ونذهب للبحث عنهم في معاقلهم" بجبال الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر.
وتجري حاليا عمليات عسكرية واسعة النطاق في جبل الشعانبي حيث تتحصن منذ نهاية 2012 مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب.
وقال جمعة "التهديدات لم تعد كما كانت قبل أشهر. وما يحدث (اليوم) في الشعانبي مُطمْئن لأننا لم نعد ننتظرهم، سوف نبحث عنهم (في معاقلهم) الآن".
سياسيا، اعلن جمعة التزام حكومته بتنظيم الانتخابات العامة قبل نهاية 2014 وفق الجدول الزمني المحدد.
وقال "لدينا التزام واضح جدا هو المساعدة في تنظيم الانتخابات وتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية هذا العام".
وتنص الاحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/ يناير 2014 على تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 وقد تعهدت حكومة جمعة بتنظيمها في هذه الاجال.
وأضاف مهدي جمعة "يجب أن نؤمن بذلك، (لكن) الجدول الزمني ضيق جدا لانه حصل تأخير في (اصدار) القانون الذي ينظّم إجراء الانتخابات. لكن اعتقد انه يجب مواصلة العمل (..) نحن كلنا مجندون".
واستبعد جمعة الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
وقال في هذا السياق "أتريدون معرفته هل أني سأترشّح أم لا؟ الإجابة هي لا" متوقعا أن يعود للعمل "بالتأكيد (في القطاع) الخاص".
من ناحية أخرى دعا جمعة الى اطلاق اصلاحات اقتصادية لاشعبية في تونس.
وقال "لسنا في وضعية عجز عن الايفاء بالتزاماتنا المالية لكن هناك فوارق يجب الحد منها".