وأشار التقرير ، أن "الحملات القمعية المستمرة ضد المتظاهرين المطالبين بالإصلاح أدى إلى تراجع البحرين في عام 2013، خاصة بعد قيام الحكومة بفرض حظر جديد على الإتصال بين السياسيين في البحرين وبين المسؤولين والمنظمات الأجنبيّة في البحرين".
وأوضحت المنظمة أن "السلطات البحرينية قامت بإطلاق الحوار الوطني في فبراير والذي كان يهدف ظاهريا إلى مناقشة ووضع حدّ للأزمة السياسيّة التي تخوضها البلاد منذ فبرابر 2011." مضيفة أن الحوار قد توقف و استمرت الحكومة في التحرش بالأغلبية الموالية لال البيت (عليهم السلام) في البلاد وسحق المعارضة البحرانية.