وقالت العائلة: "لقد صدر قرارٌ من المحكمة العسكرية بتاريخ (6 سبتمبر/ أيلول 2011) بعرض إبراهيم على طبيب مختص، لتعرضه لكسر في العمود الفقري، إلا أنه وطوال هذه الفترة لم يتم تنفيذ هذا القرار، بالرغم من مخاطبتنا إلى النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات".
واشتكت العائلة من تأخر صرف الأدوية المسكنة للآلام والتي يكتبها الطبيب لإبراهيم ودخل بعض أفراد الشرطة في تحديد أو إلغاء المواعيد الطبية، إذ كان لإبراهيم موعد في مايو/ آيار الجاري، ولكن ألغي بسبب رجال الشرطة.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أصدرت في (14 يونيو/ حزيران 2012) حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبياً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء وأدانت 9 آخرين.
وأصدرت أحكاماً بالسجن بين شهر و5 سنوات بحق الباقي، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان 15 عاماً لم ينفذ عليهما الحكم «هاربان».