وقال قاضي المحكمة، جون روبرتس، ساخرا من طلب الادعاء، إن : "وزارة العدل لا ترى بأن هناك حاجة للاحتكام إلى معاهدة الأسلحة الكيماوية، لمحاكمة "محاولة هاوية قامت بها زوجة غيور لإيذاء صديقتها، انتهت بإصابتها بحروق بسيطة بأحد أصابعها، عولج بغسله بالماء فقط."
ووقعت الجنحة عندما علمت زوجة بأن صديقتها حامل بطفل من زوجها، فقامت بشراء مواد كيماوية ونثرها على سيارة وصندوق بريد، ومقبض باب منزل الصديقة، بغرض إصابتها بنوع من الحساسية.
وقرر الادعاء العام بالمنطقة توجيه تهمة التحرش للزوجة، وهنا هب مدعون فيدراليون للجدل بأن الزوجة استخدمت، وعن دراية" "سلاح كيماوي لغرض أبعد ما يكون من السلمي."
وسلمت الزوجة بجريمة استخدام "سلاح كيماوي" إلا انها استأنفت قرار إقحام المعاهدة الدولية في قضيتها.