وأضاف رحيم بور اليوم الأربعاء في الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعات عمل صياغة معاهدة الوضع القانوني لبحر خزر المنعقد في رامسر (شمال إيران) أن المصادقة على هذه الاتفاقية تفسح المجال أمام الدول المتشاطئة للقيام بالمزيد من النشاطات.
وأشار إلى إعداد مذكره تفاهم حول تعزيز التعاون في منطقة بحر خزر معرباً عن أمله بأن يتمخض هذا الاجتماع عن نتائج بناءة تخدم مصالح دول المنطقة.
وأكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران تؤكد على ضرورة ضمان مصالح جميع شعوب الدول المتشاطئة وأضاف أن الحوار من شأنه أن يسهم في تقارب مواقفها أكثر فأكثر.
وأوضح أن الحفاظ على الثروة السمكية لبحر خزر والاهتمام بالقضايا البيئية وكذلك تعزيز التعاون بين الدول المحيطة بهذا البحر عند بروز الحوادث الطارئة من القضايا التي تتم دراستها خلال هذا الاجتماع.
يذكر أن الاجتماع السابع والثلاثين لصياغة معاهدة الوضع القانوني لبحر خزر انطلق صباح اليوم على مستوى مساعدي وزراء خارجية الدول المحيطة ببحر خزر في مدينة رامسر ويستمر حتى يوم غد الخميس.
ويمثل إيران في هذا الاجتماع مساعد وزارة الخارجية في شؤون آسيا وأوقيانيا إبراهيم رحيم بور فيما يشارك عن جمهورية آذربايجان وزير خارجيتها خلف خلف أوف.
ويحضر هذا الاجتماع رئيس مؤسسة بحر خزر الحكومية في طاجيكستان مراد عطاجانوف وكذلك الممثل الخاص للرئيس الروسي وممثل وزارة خارجية كازاخستان.
الجدير ذكره أن معاهدة الوضع القانوني لبحر خزر هي وثيقة شاملة تتناول القضايا السيادية والأمنية والاقتصادية للبحر.