وكان اطلق سراح المرزوق الذي اوقف في 17 ايلول/سبتمبر عند بدء محاكمته في 24 تشرين الاول/اكتوبر لكنه منع من مغادرة البلاد.
مصادر بحرينية معارضة اعتبرت ان الحكم ببرائة المرزوق لا يعني استقلال وعدالة فهناك المئات بل الآلاف بحاجة لإنصاف وإفراج فوري.
وقدمت هيئة الدفاع عن المرزوق شكوى رسمية إلى النيابة العامة تطالبها بسرعة التحقيق في “تزوير محرر رسمي” قدم كدليل في محاكمة المرزوق، وضرورة إحاطة المحكمة التي تجري فيها المحاكمة بنتائج التحقيق.
وأرسلت هيئة الدفاع عن المرزوق نسخة من الشكوى إلى رئيس التفتيش القضائي ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة التي تقوم بالمحاكمة، في حين وجهت الشكوى للمحامي العام الأول بالنيابة العامة.
ونصت الشكوى على وجود تزوير بمحرر رسمي مقدم كدليل إثبات في محاكمة جارية امام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة ضـد عنصر في وزارة الداخلية و رئيس نيابة بالنيابة العامة.
وقالت هيئة الدفاع في شكواها ان النيابة العامة وجهت للقيادي المرزوق تهم الترويج و الدعوة والتحريض على ارتكاب جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، وقد كانت كلمة المرزوق التي القاها في تجمع نظمته جمعيات المعارضة في منطقة سار بتاريخ 6 سبتمبر 2013 هي الواقعة الاساس التي قام عليها توجيه الاتهام.