وقال العكيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي رفعوا سقف مطالبهم برفض منح رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة"، مبينا أن "الحقيقة عكس ذلك والغاية منها مصالح شخصية والحصول على مكاسب إضافية في الحكومة المقبلة".
وأضاف العكيلي: أن "الاجتماعات والحوارات ماتزال مستمرة داخل التحالف الوطني بشأن الولاية ثالثة للمالكي وحصة التحالف من الوزارات واستحقاقاته في الحكومة القادمة"، مشيرا الى أن "التيار الصدري يبحث عن الوزارات الخدمية، لكن المجلس الأعلى يريد الحصول على وزارات النفط والمالية والداخلية مقابل قبولهم بالولاية الثالثة للمالكي".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر المالكي، أكد في (17 تموز 2014)، أن الشعب انتخب نوري المالكي وبايعه لرئاسة الوزراء، مشددا أن أية قوة خارجية أو داخلية لا تستطيع منعه من الحصول على المنصب، فيما أشار إلى أن السياق الدستوري والحق الانتخابي واختيار الشعب يجب أن يحترم.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، في (26 تموز 2014)، أن زعيم ائتلافه نوري المالكي أرسل مذكرة إلى رئيس الجمهورية طالب فيها تكليف مرشح ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة، معتبراً أن ائتلافه هو الكتلة الأكبر التي دخلت الجلسة الأولى لمجلس النواب.
يذكر أن الخلافات لا زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي لا يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فان كتلا أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلا عن كتل أخرى خارج التحالف لا زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.