وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية، بلغ عدد المشاركين نحو 106 آلاف متظاهر في عموم البلاد، بينهم 24 ألفا في باريس، فيما أعلنت جهات نقابية وطلابية تقديرات أعلى بلغت نحو 200 ألف مشارك. وسجلت السلطات 121 عملية توقيف حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
وتنوعت مطالب المحتجين بين الاعتراض على تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، والمطالبة بتحسين الأجور وزيادة مخصصات التعليم والخدمات العامة، إلى جانب رفض مشروع قانون يتعلق بتوسيع نطاق الحماية القانونية لعناصر الشرطة عند استخدام أسلحتهم، والذي تصفه الجهات المعارضة له بأنه يمنح الشرطة «رخصة للقتل».
وشهدت العاصمة باريس تجمع مسيرات ضمت السترات الصفراء وطلاب المدارس والجامعات والنقابات العمالية، إلى جانب مجموعات حقوقية تحتج على عنف الشرطة والعنف الممارس ضد الأطفال، فضلا عن ناشطين في قضايا المناخ والعدالة الاجتماعية.
وفيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الوضع ظل هادئا وتحت السيطرة خلال الساعات الأولى من التحركات، سُجلت توترات في نهاية المسيرة الباريسية. كما أحصت السلطات نحو 3500 متظاهر في مدينة مرسيليا، رغم حظر التجمعات والمظاهرات خلال هذه الفترة.
وتشير الحصيلة الرسمية إلى مشاركة 106 مواطناً في تظاهرات اليوم. في المقابل، أفادت النقابات والتنظيمات الطلابية بأن المشاركة وصلت إلى نحو 200 ألف متظاهر مكذبة الإدعاءات الرسمية.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الأزمة الاجتماعية في فرنسا منذ أسابيع، واتساع رقعة الاعتراضات لتشمل قطاعات التعليم والعمال والخدمات العامة، وسط تمسك النقابات بمواصلة التحركات والإضرابات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية.