وتطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق الشيخ النمر متهمة إياه بالخروج على الملك وإشعال الفتنة.
ونددت ثماني عشرة منظمة حقوقية من جنيف بمحاكمة الشيخ نمر النمر مطالبة بالإفراج الفوري عنه، مشددة على عدم التعامل معه كسجين سياسي لمجرد ممارسته حرية الرأي والتعبير.
ووسط حالة ترقب مشوبة بالحذر ينتظر السعوديون اليوم صدور الحكم بحق الشيخ، نمر باقر النمر في تهم وجهها إليه الادعاء السعودي الذي طلب إنزال حكم حد الحرابة بحقه في قضية تسببت بإيجاد مآزق للنظام السعودي.. فمن جهة يدرك النظام خطورة إنزال عقوبة الإعدام بالشيخ على أمن المنطقة الشرقية، ومن جهة أخرى فهو غير قادر بعد على القبول بمبدأ التسوية السياسية للقضية.
وفيما يترقب الشارع السعودي والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص صدور الحكم اليوم، فإن حالة من الاحتقان بدأت تشهدها تلك المنطقة، حيث تمت الدعوة إلى تظاهرات ومسيرات.
وبدأت قضية الشيخ النمر منذ يوم إلقاء القبض عليه في تموز يوليو 2012 واليوم وبعد مرور أكثر من ثمانمئة يوم على اعتقاله وعقد إحدى عشرة جلسة محاكمة بتهم الخروج على ولي الأمر وإشعال الفتنة الطائفية وحمل السلاح ضد رجال الأمن ينتظر إصدار الحكم عليه وفي حال إدانته بهذه التهم فهو الحكم بالإعدام وإذا طبق الحد عليه فهذا يعني أن الحكم لن يكون قابلاً لأي عفو ملكي في حال أصبح نافذا.
وتناقلت مصادر إعلامية سعودية يوم أمس أنباء إصدار حكم عليه بالسجن سبعة عشر عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة لكن عائلة الشيخ النمر نفت ذلك واعتبرته مجرد إشاعة يعمد إليها النظام السعودي؛ وأن محاكمته تنطلق اليوم.
ونظرا إلى التناقض الواضح بين ما قدمته النيابة العامة ومنطق الأمور في ما يتعلق بواقعة إطلاق الرصاص على رجال الأمن فإن عائلة الشيخ تأمل بإصدار حكم براءته لكن من المتوقع أن الحكم لن يقل عن عقوبة السجن على خلفية خطبه التي تدعي الرياض بأنها تحريضية لتتعامل معه المحكمة على أنه سجين سياسي دون الأخذ بعين الاعتبار حرية الرأي والتعبير.
ووفقاً لتقارير المنظمات الحقوقية الدولية فإنه في بلد مثل السعودية المدرج على القوائم السوداء تعد قضية الشيخ النمر سياسية أكثر منها قضائية، وذكرت العديد من التقارير الحقوقية في الداخل والخارج أن قضية الشيخ النمر تعكس رغبة السلطات السعودية في الانتقام من رجل الدين البارز في سياق سياساتها لتكميم أفواه معارضيها التي تنتهجها منذ عقود.