وكشف البنك الدولي في تقرير من 330 صفحة بعنوان "الثورة غير المكتملة" وصدر اليوم الأربعاء، أن "التونسيين فاجأوا العالم في كانون الثاني/يناير 2011 بجرأة الثورة التي أطاحت (زين العابدين) بن علي من الحكم.. ومن الضروري الآن توافر جرأة مماثلة للإصلاحات الاقتصادية".
وأضاف التقرير أن "تحليلنا يكشف عن اقتصاد بقي مقتصراً على أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة، حيث تواجه المؤسسات ركوداً على صعيد الإنتاجية واستحداث فرص عمل".
والبنك الدولي الذي يعترف بأنه أخطأ في الإشادة بالنظام الاقتصادي خلال حكم بن علي، بات يسعى إلى إجراء "اصلاحات اقتصادية طموحة".
ويطالب البنك بنهاية فصل الاقتصاد إلى قطاعين "اوفشور" و"اونشور"، محور النموذج التونسي. وفي المجال الأول المخصص للتصدير، تنحصر تونس في أنشطة تجميع ذات قيمة مضافة ضعيفة. وفي الثاني الذي يشمل الأنشطة المخصصة للسوق الداخلية، تسود الحمائية والاحتكارات، فيما تنعدم فيه المنافسة تقريباً مما يؤدي إلى الحد من الابتكار والإنتاجية، كما ذكر البنك.
وأدى هذا الانقسام أيضاً إلى تركيز المؤسسات على الساحل، فازداد التباين مع داخل البلاد.
واعتبر البنك الدولي أن نسبة 50% من الاقتصاد فقط منفتحة على المنافسة، فيما المتاعب الإدارية المختلفة تكلف المؤسسات 13% من رقم أعمالها.
وخلص البنك الدولي إلى القول إن "عجز تونس عن إصلاح نظامها الاقتصادي هو السبب الأساسي لثورة كانون الثاني/يناير 2011.. وثمة اليوم خطر حقيقي من أن تكتفي بتغييرات على هامش نموذجها" الاقتصادي.
من جهة أخرى قرر رئيس الحكومة التونسية مهدى جمعة، رفع درجة التأهب الأمني في جميع الأراضي التونسية مع التركيز على المناطق الحدودية، ورصد عمليات تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية.
وكشف بلاغ رئاسة الحكومة عن اعتقال الإرهابي "محمد كمال الغربي" (تونسي الجنسية) و"أبو لقمان" (جزائري الجنسية) في التخطيط لعمليات إرهابية.