وأوضح المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إنه لا تغيير في الموقف المصري تجاه دولة قطر، خاصة بعد الاتفاق الخليجي، والاتفاق على عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين الى الدوحة بعد سحبهم منذ ثمانية أشهر.
وتابع المصدر: “لازلنا متمسكين بشروطنا للتقارب مع قطر، والتي تتضمن تسليم الدوحة لبعض المطلوبين علي ذمة قضايا من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وكذلك وقف الحملات التحريضية ضد الدولة المصرية عبر وسائل الإعلام القطرية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، مساء أمس الأحد، “عودة سفرائها إلى دولة قطر”، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، دون تحديد موعد محدد للعودة، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم “اتفاق الرياض التكميلي”.
ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون على آلية لتنفيذ الاتفاق، في 17 أبريل/ نيسان الماضي.
وكان مصدر مسؤول بوزارة العدل المصرية، قال في وقت سابق اليوم، إن تحسن العلاقات الخليجية مع قطر، والاتفاق على عودة السفراء، سيدفع إدارتي التعاون الدولي بالوزارة والنيابة العامة بمصر، لمخاطبة دولة قطر عبر وزارة الخارجية لتسليم قيادات الاخوان الهاربة لديها المطلوبة للمحاكمة والصادر بحقها أحكام.
يذكر أن العلاقات بين مصر وقطر، تدهورت، بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز من العام الماضي، حيث استقبلت الدوحة عددا من قيادات جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وشخصيات سياسية داعمة لهم، عقب مغادرة مصر إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق.