وبعد أن تم إجهاض مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن.. فماكان من القيادة الفلسطينية إلا أن نفذت ما لوحت به في السابق.. حيث انضمت فلسطين إلى "ميثاق روما" المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.
ففي رام الله وإثر توقيع الرئيس الفلسطيني سلمت الصكوك لممثلي الأمين العام للأمم المتحدة إيذاناً بانضمام فلسطين إلى عشرين مؤسسة واتفاق وميثاق دولي وعلى رأسها محكمة الجرائم الدولية.
وخلال الأسابيع المقبلة وحال نفاذ الانضمام ستصبح فلسطين قادرة على ملاحقة قادة الاحتلال في محاكم جرائم الحرب.
وخلال مراسم تسليم الصكوك أشار كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لممثلي الأمم المتحدة أن "دولة فلسطين تتعهد بأن تكون ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وأن توائم قوانينها بما يتناسب ما وقعت عليه."
ومازالت حيثيات قرار الانضمام إلى ميثاق روما غير واضحة المعالم.. لاسيما في الأثر الرجعي وهل ستكون الجرائم السابقة للاحتلال حاضرة أم أن قدرة الفلسطينيين على الملاحقة ستكون منذ حصولهم على صفة دولة.
وبكل الأحوال فإن جريمة حرب إسرائيلية حاضرة في كل لحظة تستطيع السلطة الفلسطينية أن تبدأ بها مباشرة هي جريمة الاستيطان في الضفة والقدس.
أما الآثار الجانبية التي يحاول البعض الترويج لها فلا تذكر مقارنة مع الفائدة التي سيحصل عليها الفلسطينيون من انضمامهم لمحكمة جرائم الحرب.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أشرف أبوحية أن الانضمام "سيشكل ردعاً مستقبلياً لإسرائيل فيما يتعلق بأي حرب أو عدوان أو هجوم عسكري على قطاع غزة أو غيره.. بمعنى آخر ستكون المحكمة الجنائية الدولية حاضرة حينما تفكر إسرائيل في أي اعتداء على الشعب الفلسطيني في المستقبل."
هذا وعلى الفلسطينيين خوض معارك كثيرة حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة.. وجاءت خطوة الانضمام كخطوة في الطريق الصحيح.. لكن هذا الطريق في أوله ومنتصفه وآخره توجد مواجهة مع الاحتلال.. فهل السلطة الفلسطينية مستعدة لهذه المواجهة؟
01.02 FA