وأنهت النيابة البحرينية یوم أمس التحقيق مع الأمين العام لجميعة الوفاق الشيخ علي سلمان، ورفضت طلباً بالإفراج عنه وأمرت بعرضه عليها اليوم الإثنين لتجديد حبسه.
وأكد محامي الشيخ سلمان أن النيابة وجهت للشيخ سلمان عدة تهم منها التحريض على الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد.
وأوضح المحامي أن الشيخ علي سلمان: أنكر التهم جملة وتفصيلاً؛ فطلبنا الإفراج عنه بضمان فقررت إعادته إلى محبسه ويعرض غداً لتجديد حبسه.
هذا وتجددت الصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان، بعد خروج العشرات من التظاهرات كان أبرزها في العاصمة المنامة.
تحركات شعبية عمدت قوات أمن النظام إلى صدها باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص؛ كما نشرت السلطات مركبات عسكرية في شوارع العاصمة بالإضافة إلى فرق راجلة للقوات انتشرت في مختلف المناطق ووضعت نقاط تفتيش عند مداخل القلعة والكنيسة والمنافذ الأخرى.
واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين استمرار النظام حبس الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة مسبقة بلا جريمة، وتقويضاً للعمل السياسي واستغلالاً للسلطة ومغامرة غير محسوبة العواقب.
وطالبت في بيان لها النيابة بالكشف عن العبارات التي وردت في خطابات الشيخ على سلمان علناً للرأي العام والتي شكلت التهم بناء عليها؛ معتبرة أنها اتهامات كيدية من المباحث الجنائية ومشددة على أن العقلية التي خططت لهذه القضية الكيدية لا تملك مؤهلات حقيقية لإحتواء أزمات الوطن.