واوضح التيار الشعبي (الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي)، أن القانونين يسمحانِ بعودة فلول نظامِ حسني مبارك وجماعة الإخوان المسلمين الى البرلمان، داعياً الى فتحِ حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلسِ النواب المقبل.
واكد التيار أن الجهات المعنية رفضت الدعوة وعمدت الى تمريرِ القانون، مشيراً الى أن انسحابه لن يؤثر على التحالف الديمقراطي الذي يعتبر جزءاً منه.
كما اعتبر التيار أن "المناخ السياسي الذي يشهد تضييقا يوما بعد آخر، وتقييدا للحريات العامة والخاصة، ومصادرة للفضاء العام، لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام، ولا ينظم عملية انتخابية عادلة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص".
وتابع: "التيار الشعبي إذ يؤكد تركيزه خلال المرحلة الحالية في خطوات تأسيس حزب سياسي يكون تعبيرا حقيقيا عن ثورة يناير، يعلن في هذا السياق قراره بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الدفع بمرشحين باسمه، ويترك لمن يرغب من أعضاءه حرية الترشح كمستقلين".
واختتم البيان: "التيار الشعبي يؤكد عضويته الأصيلة بتحالف التيار الديمقراطي، واحترامه الكامل لشركائه في التحالف وقرارهم بالمشاركة، فانه ملتزم باستمرار العمل معه، لتوحيد جهود قوى الثورة، ويوضح أن قراره لا يعني بأي حال التخلي عن الدعم السياسي والوطني لمرشحي التحالف في الانتخابات القادمة".