ويعني هذا القرار أن الفلسطينيين سيستطيعون في المستقبل تقديم الشكاوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وضد مسؤولين كبار فيه، في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وكانت الخطوة الفلسطينية منذ البداية قد قوبلت بمعارضة أميركية وإسرائيلية شديدة. وهدّدت الإدارة الأميركية الفلسطينيين بأنها ستفرض عليها عقوبات مالية خاصة بأموال العون المالي مقابل كل شكوى قضائية تقدمها ضد الاحتلال.
وفي الاراضي المحتلة يدرسون خطوات إضافية لشد الخناق على السلطة بعد تجميد عوائد الضرائب التي تحولها الحكومة الصهيونية عادة لخزنة السلطة، ومن الخطوات المرجحة هي الضغط على الكونغرس الأميركي عبر قنوات غير رسمية لوقف العون المالي الذي ينقله الأميركيون سنويا.
وخطوة أخرى من المرجح أن يقوم بها الكيان الإسرائيلي هي الرد بالمثل على السلطة، وتقديم شكاوى قضائية ضد مسؤولين كبار في السلطة، عبر منظمات غير حكومية.