وقال الحساب الرسمي للناشط وليد ابو الخير- الذي يدار من قبل بعض أصدقائه - اليوم، أن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت أمس الإثنين "برفع العقوبة إلى 15 سنة سجن جميعها نافذة طالما أن وليد أبو الخير لم يعتذر أو يتراجع"، مشيرا إلى أن وليد "لم يعترف بشرعية المحكمة".
وقال الحساب: إن "القاضي أصر على أن يتجاوب وليد أبو الخير مع المحكمة وأن يرد على التهم، وكان رد وليد بأنه يرفض التجاوب، وأنه لم يقم بأي عمل إرهابي".
وحضر الجلسة "عدد من الدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي ومن أميركا، بينما منعن النساء من الحضور بحجة عدم وجود مفتشة في المحكمة"، بحسب البيان المنشور على حساب ابو الخير.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في 6 يوليو/ تمز الماضي بسجن أبو الخير 15 عاما منها خمسة سنين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال (53 ألف دولار)، ومنعه من السفر 15 عاما، وذلك بعد إدانته بعدة تهم من بينها "السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة والمسؤولين فيها، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية".
ويرأس أبو الخير مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهو منظمة مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان تأسست في عام 2008؛ وتعرض للاضطهاد على أيدي أجهزة الدولة ومُنع من السفر خارج البلاد اعتبارا من مارس/ آذار 2012.
يذكر ان المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة تم إنشاؤها في السعودية في عام 2008 بذريعة محاكمة المشتبهين بالارهاب.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.