وعدلت ذات المحكمة حكماً ضد مواطن بالحبس سنتين بتهمة التجمهر، إلى جانب حكم سابق في ذات القضية من محكمة أول درجة لمتهمين آخرين بالسجن خمس سنوات.
وافادت جمعية الوفاق، ان ذلك يأتي ضمن حملة السلطة في البحرين لإستهداف المطالبين بالتحول الديمقراطي، الذين يتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات والخيارات الأمنية بسبب مطالبتهم بالمطالب المشروعة.
وتتزامن هذه الأحكام والحملة الأمنية القمعية، مع احتجاجات واسعة وغضب شعبي كبير في الشارع البحريني وتظاهرات تعم مختلف المناطق والمحافظات غضبا لاعتقال الشيخ علي سلمان الأمين العام للوفاق، حيث قابلت قوات النظام هذه التظاهرات السلمية بالقمع والقوة المفرطة.