وبحسب موقع "الحياة" اللندنية فقد احتدم السجال، لأن المطالبين بـ «تصفية الخونة وتطهير الحزب منهم»، هم من الأصوات الجديدة المحسوبة على أردوغان، فيما وُجِّهت اتهامات إلى قيادات مخضرمة أبدت تململاً من سيطرة أردوغان على الحزب، على رغم استقالته منه وانتخابه رئيساً، ما يفترض حياداً سياسياً.
ويقود حملة «التخوين» النائب شامل طيار المقرّب من الرئيس، على رغم انضمامه إلى الحزب حديثاً، اذ اعتبر أن «الحزب يجب أن يبقى وفياً لأردوغان، ولو بعد خروج الرئيس منه». وزاد: «مَن صوّتوا ضد الوزراء الأربعة، إنما أعلنوا دعمهم خطة الانقلاب عليه، وهذه خيانه ويجب كشف تلك الأسماء وتصفيتها».
وأتت تصريحات طيار بعدما اعتبر زعيم الحزب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أن «النواب صوّتوا في البرلمان، كلّ وفق ضميره»، مضيفاً: «لا يمكن لإدارة الحزب فرض وصاية على إرادة النواب».
ورجّح مراد يتكن، رئيس تحرير صحيفة «حرييت ديلي» الناطقة بالإنكليزية، تفاقم الاستقطاب داخل الحزب في شكل يُحرج داود أوغلو في 10 شباط (فبراير) المقبل، مع بدء فترة الترشّح للانتخابات النيابية المرتقبة في حزيران (يونيو) المقبل. واعتبر أن أسماء كثيرة محسوبة على أردوغان في أجهزة الدولة، تطمح إلى دخول البرلمان وقد تتخلى عن مناصبها البيروقراطية لمصلحة الترشح، بدعم من الرئيس، ما سيحرم داود أوغلو فرصة اختيار نواب جدد لحزبه وفق رؤيته السياسية. وتابع يتكن: «ما كان يجمع نواب حزب العدالة والتنمية في الدورات البرلمانية السابقة، هو الإخلاص للقضية، لكن الحزب مُقبِل على مرحلة جديدة الجامع فيها هو الإخلاص لأردوغان».
أما الرئيس السابق عبدالله غُل فأبلغ نواباً سابقين أن تركيا «تواجه تهديدات هائلة وكثيرة»، معتبراً أن «الطريقة الوحيدة للتصدي لها تكمن في تعميق ديموقراطيتنا»، كما أوردت «حرييت». وأضاف: «نتّبع طريق الديموقراطية منذ فترة طويلة، ورُفعت غالبية القيود، لكن علينا أن نرفع المستوى قليلاً». ولفت إلى وجوب «احترام حقوق الإنسان ودولة القانون»، منبهاً إلى أن «تحقيق الغالبية لا يعني بالضرورة استقراراً سياسياً».
وفي إطار سعي الحكومة إلى السيطرة على وسائل الإعلام والإنترنت، أعدّت مشروع قانون جديد بدل الذي ألغته المحكمة الدستورية، يمنح مؤسسة الاتصالات حقّ حجب عناوين وحسابات يديرها مجهولون على موقع «تويتر»، أو حجب تغريدات إذا سرّبت أسراراً حكومية أو تطاولت على جهات رسمية. ويسود اعتقاد بأن القانون الجديد مُفصَّل من أجل التخلص من حساب على «تويتر» يديره مجهول يُطلق على نفسه اسم «فؤاد عوني»، اذ يكشف أسراراً حكومية كثيرة ويسرّب أنباء دقيقة عن عمليات دهم واعتقالات قبل تنفيذها. ويزعم مالك الحساب أنه يعمل في منصب بارز قريب جداً من أردوغان، لكنه يسرّب أسراره بسبب اعتراضه على سياساته.
في غضون ذلك، أعلن محام أن فتىً عمره 16 سنة كان سُجن لفترة وجيزة لاتهامه بإهانة أردوغان، سيمثل أمام محكمة الأحداث في 6 آذار (مارس) المقبل. وأشار إلى أن الفتى يواجه حكماً بسجنه 3 سنوات، إذا دين.