وافاد موقع "سكاي نيوز" امس الخميس ان نائب وزير العدل النرويجي فيدار براين كارلسن قال في بيان إنه تم التخلي عن القانون المقترح حاليا.
وأضاف كارلسن: "يعلم الجميع أن التسول قضية مثيرة للجدل ويمكننا فقط أن نلحظ أن حزب الوسط غير وجهة نظره".
وتراجع حزب الوسط المعارض عن دعمه السابق لقانون مقترح لحظر التسول، ولا تمتلك حكومة اليمين ذات الأقلية، التي تربط بين التسول وارتفاع معدلات الجريمة، الأغلبية اللازمة لإقرار القانون في البرلمان.
وقال حزب الوسط إن البند الذي يحظر التعاون مع المتسولين قد يهدد الأعمال الخيرية. وغالبا ما تعاون حزب الوسط مع الائتلاف الحكومي المكون من حزبين في كبح الجريمة.
وكان القانون سيحظر كلا من التسول و"التعاون" مع المتسولين بفرض غرامة أو عقوبة تصل إلى السجن عاما في محاولة لحظر العصابات التي يشتبه بأنها تجلب المشردين من بلدان مثل رومانيا.
ووصف مدافعون حقوقيون القانون بأنه شديد القسوة ومخالف لتقاليد التسامح الاسكندنافية.
ورفضت رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب ماريت أرنشتات ان يكون إعطاء كساء وغذاء ومأوى جريمة، مؤكدة أن الحزب لن يساند أي حظر عام على التسول أيا كانت صيغته.
وربطت الأحزاب الثلاثة بين التسول وزيادة معدلات الجريمة، وقالت في بيان مشترك العام الماضي إن هناك "انفجارا" لجريمة النشل في أوسلو حتى أنها تجاري عدد الحالات في برلين التي يقطنها 7 أضعاف سكان العاصمة النرويجية.
وتمتلك النرويج، الغنية بالنفط والغاز، صندوقا للثروة السيادية قيمته 860 مليار دولار أو 170 ألف دولار لكل فرد من السكان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.
وأقرت الحكومة العام الماضي قانونا يتيح للمجالس البلدية المحلية حظر التسول في الأماكن العامة.