وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس، ان اللجنة قالت: "ان السلطات البحرينية سحبت الجنسية من 4 صحافيين على الأقل من بين ما مجموعه 72 مواطنا".
وأضافت: "ان القائمة شملت المدون علي عبد الإمام، والأكاديمي الكاتب والناقد علي الديري، والصحافي عباس بوصفوان، والمدون حسين يوسف".
واوضحت اللجنة "ان جميع هؤلاء اضطروا للعيش في المنفى بسبب التهديدات القانونية، وفقا لتقارير إخبارية محلية"، وإن "البحرين سجنت 6 صحافيين وفق إحصاء لجنة حماية الصحافيين السنوي في ديسمبر 2014".
ودعا منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور السلطات البحرينية "لوقف، التحرش والترهيب والسجن بحق الصحافيين، والسماح للشعب البحريني في حق من حقوقه الأساسية وهو مناقشة المعلومات وتداولها".
واكد منصور أن الصحفيين البحرينيين الذين يمارسون حقهم بجرأة في التعبير عن الآراء المنتقدة للحكم، يواجهون بالفعل مخاطر جسيمة، بما في ذلك المحاكمة والسجن، وحكومة البحرين تعاقبهم اليوم بموضوع ذي قيمة كبيرة سحب الجنسية".
واشارت المنظمة الى ان "كان رد فعل الصحافيين على قرار الحكومة عبر تويتر، حيث احتج علي الديري على الخطوة الحكومية، وتعهد علي عبدالإمام بمواصلة الكفاح من أجل شعبه، كما أكد عباس بوصفوان الاستمرار في عمله الصحافي، وقال حسين يوسف إنه أصبح أكثر بحرينية الآن".