ويدعو القرار "الاسرة الدولية الى تقديم دعم فعلي اكبر ومتعدد الاشكال الى الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا واي بلد آخر تضرر باعمال المجموعة الارهابية بوكو حرام".
وتم تبني النص خلال اجتماع استثنائي للمجلس الذي اجتمع بطلب من الدول الافريقية ودول اخرى منها فرنسا وروسيا، وينص على ان المساعدة التي تقدم للدول المتضررة تتم "بطلبهم" و"بالتعاون الوثيق مع الحكومات المعنية".
ويطلب القرار من الاسرة الدولية تقديم "مساعدة تقنية" للقوة الافريقية المتعددة الجنسيات المكلفة محاربة بوكو حرام.
وقال المفوض الاعلى لحقوق الانسان زيد رعد الحسين "على هذه المجزرة التي تشكل تهديدا واضحا ان تتوقف" معددا التجاوزات العديدة التي ارتكبها المسلحون ومنها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
واضاف "ان "عددا لا يحصى من الاطفال والنساء والرجال خطفوا وكانوا ضحايا تجاوزات وجندوا بالقوة".
لكنه طلب من الدول الافريقية احترام حقوق الانسان موضحا ان هناك معلومات "ذات مصداقية" تتهم قوات الامن في نيجيريا ودول اخرى بارتكاب انتهاكات فاضحة في اطار اعمال قمع بوكو حرام.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية في سويسرا نيكولا نيمتشينو ان "اي مزاعم جدية لانتهاكات في اطار محاربة بوكو حرام يجب ان تخضع لتحقيقات حيادية".
وطلب نظيره الاميركي كيث هاربر من النيجر وتشاد والكاميرون ونيجيريا التحقيق في مزاعم حصول انتهاكات من قبل قوات الامن.
ودانت فرنسا والولايات المتحدة "همجية" بوكو حرام.
ويطلب القرار من الامم المتحدة صياغة تقرير حول الفظاعات التي ارتكبتها جماعة بوكو حرام المسلحة لاحالة المسؤولين عنها على القضاء في يوم ما.
واوقع التمرد المتطرف وقمع القوات النيجيرية له اكثر من 15 الف قتيل وفقا لزيد، وتسبب بنزوح اكثر من 1,5 مليون شخص.
وتمرد بوكو حرام الذي انطلق في 2009 من نيجيريا توسع الى الدول المجاورة (تشاد والكاميرون والنيجر) التي باتت تتدخل عسكريا في النزاع.
وقال بيار بويويا الممثل الاعلى الافريقي لمالي ومنطقة الساحل ان "المجموعة الارهابية تطرح اكثر من تهديد اقليمي (...) بل تشكل تهديدا عالميا". واضاف "بالتالي محاربة هذه المجموعة يجب ان تكون من مسؤولية كل الاسرة الدولية".