الموفد الأممي إلى ليبيا: "نحن قريبون جداً من الحل السياسي"

وقال ليون "نحن قريبون جداً من الحل السياسي في ليبيا لكن ما زالت أمامنا الكثير من التحديات".
وتابع "نحن هنا اليوم لتوجيه رسالة قوية بأنه لا يجب أن يفقد أي ليبي حياته، لأن الليبيين يمكن أن يعيشوا سويا" وإن الحوار مفتوح للجميع "ماعدا أولئك الذين أقصوا انفسهم عن الديموقراطية ويدعمون الإرهاب والتطرف".
وأضاف الموفد الأممي "إنها المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون مهمون لأهم المجموعات السياسية لمناقشة المشروع النهائي للاتفاق السياسي وجهاً لوجه".
وكان المشاركون في الجولة الأولى من هذا الحوار يومي 10 و11 آذار/مارس بالجزائر أصدروا بياناً طالبوا فيه بالوقف الفوري للعمليات العسكرية لإفساح المجال أمام استمرار الحوار في أفضل الظروف.
من جهته ناشد الوزير الجزائري المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل "الأشقاء في ليبيا" وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن "عدو ليبيا ليس الفرد الليبي بل عدو ليبيا هو الإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار".
وأكد مساهل أن "الحوار الشامل في الجزائر يرمي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية" لإخراج البلاد من الحرب والفوضى التي غرقت فيها بعد سقوط نظام القذافي في 2011.
وأضاف ليون أن ليبيا ما زالت تشهد المعارك "وعلينا أن نوجه رسالة إلى هؤلاء المتقاتلين أن عليهم أن يعطونا فرصة. عليهم أن يعطوا فرصة لأولئك الذين يحاولون إيجاد حل سياسي".
وتابع "يجب أن نبعث رسالة قوية أيضاً إلى أن قتل الليبيين في هذا النزاع يجب أن يتوقف".
وعبر عضو المؤتمر الوطني العام سابقا أحمد جبريل ورئيس الحزب الوطني عن التفاؤل نفسه للوصول إلى حل سياسي.
وقال في كلمة ألقاها باسم المجتمعين "نحن واثقون بأن هناك رغبة لدى كل الليبيين للوصول إلى بر الأمان".
من جهته قال رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج الجهادي والمسؤول العسكري السابق في طرابلس "كلنا أمل في أن نصل في هذه الجولة إلى تقدم عملي يفضي إلى دعم الفريقين المتحاورين لتشكيل حكومة توافق وطني".
وتلقت الشخصيات السياسية الحاضرة في جولة الجزائر مسودة اتفاق من الأمم المتحدة ستتم مناقشتها في "جلسة عامة" ثم من خلال "لقاءات ثنائية" بحسب ما أكد ليون.
وأكد جبريل الزوي القيادي أيضاً في حزب الوطن لوكالة فرنس برس أن "كل أطراف الحوار متفقون على تشكيل حكومة التوافق، لكن الإشكال ما زال قائماً بخصوص السلطة التشريعية المقسمة بين البرلمان والمؤتمر الوطني".
وأضاف "نحن اقترحنا أن يقوم البرلمان بالدور التشريعي بينما يقوم المؤتمر بدور رقابي".
والمؤتمر الوطني العام هو البرلمان المنتهية ولايته ومقره طرابلس، أما البرلمان المعترف به دوليا فهو المنبثق عن انتخابات حزيران/يونيو2014 ومقره طبرق.
وكانت الوفود الممثلة لبرلماني طبرق وطرابلس عقدت جولة ثالثة من المشاورات السياسية في المغرب، في أواخر آذار/مارس على أن تستانف المحادثات في جولة جديدة في وقت لاحق.