وأحالت المحكمة اوراق المتهمين الـ 11 الى المفتي، وهو اجراء روتيني في مصر، اذ يقضي القانون بموافقة مفتي الجمهورية على أي حكم بالاعدام، وجرى العرف ان يؤيد الاخير قرارات القضاء.
وقررت المحكمة النطق بالحكم في 30 ايار/ مايو المقبل على باقي المتهمين في القضية البالغ عددهم اجمالا 73.
ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 73 من بينهم 9 قيادات من مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري.
ومأساة ستاد بورسعيد التي وقعت عقب مباراة بين فريقي المصري (البورسعيدي) والاهلي في الاول من شباط/ فبراير 2012، في ظل حالة الانفلات الامني التي صاحبت الاطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قبلها بعام، هي اسوأ كارثة رياضية من هذا النوع في مصر.
وكانت محكمة النقض الغت حكم سابق صدر في نفس القضية وقررت اعادة المحاكمة.