وقال عمار حجازي المسؤول في الشؤون الخارجية الفلسطينية، وهو طرف في التحرك ضد "اسرائيل" في المحكمة الجنائية، في رام الله ان هذا الملف الذي يضم عشرات الصفحات غير الاجزاء المرفقة سيسلم الى المدعية فاتو بن سودا في 25 حزيران/يونيو.
وصرح حجازي للصحافيين، ان الملف سيقدم للمدعية العناصر اللازمة او الارقام حول الاحتلال والاستيطان والاعتقالات التعسفية او “استخفاف "اسرائيل" بارواح الفلسطينيين” لاقناعها بفتح تحقيق “في اقرب فرصة”.
واضاف: انه لن يطال وقائع محددة، لان الفلسطينيين قد يستخدمون ذلك لاحقا طبقا لقرار المدعية.
وكانت بن سودا قررت في كانون الثاني/ يناير القيام بتفحص اولي للاحداث التي وقعت بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين منذ حزيران/ يونيو 2014 وتحولت الى حرب على غزة في تموز/ يوليو واب/ اغسطس، واستنادا الى ذلك قد تأمر بفتح تحقيق فعلي.
وقال حجازي: ان الملف “سيكون عاما ويتضمن ارقاما لكنه يرسم صورة قاتمة لتصرفات الكيان الاسرائيلي ويعرض الاسباب التي نعتقد بانها ستمنح المدعية دوافع منطقية في النظام الخاص (لمعاهدة روما التي شكلت منطلقا للمحكمة الجنائية الدولية) لفتح تحقيقات”.
والدراسة الاولية للمدعية مستقلة عن انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية المكلفة ملاحقة المسؤولين عن اخطر الجرائم في نظر القانون الدولي.
وبعد ان ضاقوا ذرعا من انتظار نهاية الاحتلال وتاسيس الدولة المستقلة، بدا الفلسطينيون مواجهة دبلوماسية وقضائية مع الاسرائيليين امام المؤسسات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.