تتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الساحة السياسية في تركيا.. النتائج التي خلقت معادلة سياسية صعبة وغيرمستقرة تفضي إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
ورغم أن الكثيرين يرون فشل الحكومات الائتلافية إلا أنها تظل حسب رأيهم أفضل من السلطة المطلقة التي سعى إليها رئيس الجمهورية على نحو يلغي دور الحكومة والبرلمان والمؤسسات ويجعلها محكومة بأوامره.
وفي حديث لمراسلنا أكد مستشار حزب الحركة القومية جلال الدين يافوز أن الحزب لديه شروط لتشكيل حكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية، و أن هناك خطوط حمراء "أولها العدول عن السلام مع الأكراد، ثانيها محاكمة المسؤولين عن قضايا الفساد، وثالثها توقف رئيس الجمهورية عند حدوده الدستورية وعدم تدخله في شؤون الحكومة."
وتعد الحكومة الائتلافية مع العدالة والتنمية خيارا صعبا لأن أحزاب المعارضة كانت حملاتها الانتخابية ضد قضايا الفساد التي تورطت فيها الحكومة، فيما بات خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة مستبعد.. وحسب المراقبين ستتشكل حكومة ائتلافية لكن عمرها سيكون قصيرا.
ودعت أحزاب المعارضة إلى التحلي بالمسؤولية وتشكيل ائتلاف من المعارضة انطلاقاً من النقاط المشتركة التي تربط الأحزاب الثلاثة.
وصرح عضو حزب الشعوب الديموقراطي مكرمين بارود بالقول "أتمنى أن يتراجعا حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية عن الخطوط الحمراء، وأن يتبعا سياسة أكثر لينة لتشكيل تحالف مكون من أحزاب المعارضة وأن يزيحوا العدالة والتنمية عن الحكم بمايخدم مستقبلاً أفضل لتركيا."
وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال داوود أوغلو إلى أن تركيا لن تراجع سياساتها الخارجية، لكن خبراء في الشأن التركي يعتقدون أن المعارضة ستعمل على تغيير السياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بالملف السوري.
وأجبرت المرحلة الجديدة في تاريخ تركيا السياسي حزب العدالة والتنمية على تقديم تنازلات لن تقتصر فقط على عدم التفرد برئاسة البرلمان، وإنما ترتبط بملفات السياسة الخارجية التي ترفض أحزاب المعارضة المساومة عليها.
06.21 FA