حاولت الموقوفة أن تستعطف هيئة المحكمة.. استدارت إلى الهيئة وهي تمسح الدموع عن خديها، سائلة: «ما ذنبي، وما ذنب ابنتي وأولادي الثلاثة الآخرين الذين يمكثون معي منذ 8 أشهر تحت الأرض، وممنوعة عنا الزيارات والاتصالات، بالإضافة إلى أنني لا أعرف أي شخص هنا في لبنان لتكليف محامٍ، وذلك بعدما تركت العراق وسوريا؟»، مضيفةً: «أنا لم أفعل أي شيء، سوى دخول لبنان خلسة».
حاول العميد ابراهيم أن يشرح لها أنّ «الأمنيين» يرون أن وضعها استثنائي، وأن الحراسة المشددة مردّها أيضاً إلى تهديد البغدادي أكثر من مرة بأنّه يريد خطف ابنته (هاجر) لاسترجاعها.
كما أوضح لها أنّ المحكمة بإمكانها تقديم معونة قضائية بتكليف محامٍ من النقابة ليتوكّل عنها وعن زوجها من دون مقابل، وإن كان الأمر يأخذ وقتاً، فيما بادر ممثل النقابة في «العسكريّة» المحامي صليبا الحاج إلى التأكيد أنّه سيأخذ الموضوع على عاتقه وسيسرّع في تكليف النقابة الذي سيأخذه بنفسه.
وبشأن الأطفال، وبعدما طلب ابراهيم رأي النيابة العامة، اقترح ممثل النيابة العامة ومفوّض الحكومة في المحكمة القاضي داني الزعني نقلهم إلى سجن إن لم يكن هناك مانع أمني، أو تكليف مؤسسات اجتماعيّة بمتابعة أمرهم.
وهذا يعني أنّ المحكمة ستكلّف مؤسسات اجتماعية أو لجنة طبيّة بإعداد تقرير مفصّل عن وضع الأطفال الأربعة وإعطائه إلى النيابة العامة لاتخاذ الموقف في ضوئه.