وحسب وكالة فارس، فان البند الثالث يتضمن إعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية في سوريا، كما يدعو البند الرابع إلى إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين.
وأشار المسؤول الإيراني الرفيع للميادين إلى أن "المبادرة جرى تقديمها والتشاور بشأنها مع تركيا وقطر ومصر ودول أعضاء في مجلس الأمن"، وأضاف: "نُصر على أن أي تحالف ضد داعش يجب أن يهدف لمساعدة شعب وحكومة العراق وسوريا بإشراف أممي"، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة لإخضاع داعش وغيره هي عبر وقف تدفق المال والسلاح والمقاتلين إلى المنطقة، وأن "القوى الدولية ارتكبت أخطاء استراتجية في حربها ضد الإرهاب منذ 11 أيلول/سبتمبر".
وقال المسؤول الإيراني، الذي لم تشر الوكالة الى اسمه، إن على لجنة مكافحة الإرهاب المشكلة عام 2001 أخذ دور أكبر في إقناع الدول بوقف تدفق المال للمسلحين، ودمج هذه الآليات مع مبادرات كمبادرة "عالم ضد العنف والتطرف" العام الماضي في الأمم المتحدة.