وأضاف نعمت زادة ، أن قطاع المناجم حقق نموا بـ 9.8 بالمئة والقطاع التجاري بـ 13.7 بالمئة، موضحا أن نسبة نمو القطاع الصناعي والتجاري والمناجم من الـ 3 بالمئة اجمالي نمو الاقتصاد الايراني بالعام الماضي، بلغت 1.7 بالمئة.
ولفت الى ازدياد الصادرات بنسبة 20 بالمئة في العام الماضي (انتهى 20 مارس/آذار 2015) معربا عن أمله بتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي.
واشار الى انه رغم القيود فقد تم اعادة تشغيل نصف الوحدات الانتاجية المعطلة.
واكد نعمت زادة أن وزارة التجارة والصناعة والمعادن وباطار استراتيجية الاقتصاد المقاوم، تقدّمت بحزمة قرارات للمجلس الاقتصادي، بعضها تتضمن اهدافا لخطة عشرية، مؤكدا أن نفاذ تلك القرارات يتطلب دعم مالي وقانوني.
واضاف أن التنمية تشكل احدى مؤشرات الاقتصاد المقاوم، وأن الدول في العالم تصنّف على اساس الصناعة، واننا نعمد للوصول الى حدود مستوى الدول الصناعية المتقدمة، حيث سينطوى ذلك على فرص وظيفية بجانب زيادة الانتاج و الصادرات.
وبيّن أن نسبة استحواذ القطاع الخاص على الصناعة الايرانية، تبلغ نحو 80 بالمئة والقطاع العام 20 بالمئة فقط، فيما تبلغ نسبة استحواذ الحكومة على قطاع المناجم 25 بالمئة.
ولفت الى أن الحكومة الايرانية وباعتمادها الخطوات المذكورة في السنتين الماضيتين، تمكنت من خفض معدل التضخم الى 15 بالمئة، وزيادة انتاج الاجهزة المنزلية 30 بالمئة والسيارات 50 بالمئة والسيارات الثقيلة 80 الى 90 بالمئة.
من جهة ثانية أعرب وزير التجارة والصناعة والمناجم، عن ترحيبه لانشطة الشركات الاجنبية في ايران، مبينا أنه قال باجتماعاته مع عدد من وزراء خارجية الدول، أن السوق الايرانية ذات 80 مليون نسمة ستفتح امامكم وفي المقابل اسواقكم ذات مئات الملايين ستفتح ايضا امام ايران ليتسنى لنا توسيع الاسواق التصديرية، مؤكدا أن الاولوية تتمثّل بالاستثمار المشترك.