وعلى وقع الاحتجاجات خرج مجلس الوزراء بقرارات من المفروض ان تلقى صداها في الشارع العراقي. حيث صوت بالاجماع على قرارات رئيسه حيدر العبادي التي تضمنت اجراءات ادارية واصلاحية.
الاجراءات تشمل اخراج المواقع العليا في البلاد من المحاصصات السياسية والطائفية بحيث تتم على اساس النزاهة والكفاءة.
كما تشمل انجاز عملية دمج وحذف لبعض الوزارات والهيئات وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة لكل منها.
ومن ضمن القرارات الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء بشكل فوري.
في محور الاصلاح المالي تقرر خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين ومعالجة القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا في هذا الاطار.
محور الخدمات شمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسم مشاكل الكهرباء خلال اسبوعين.
اما ضمن محور مكافحة الفساد فقد تقرر تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد واطلاق حملة من اين لك هذا بالتعاون مع القضاء.
اضافة الى تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقا للقانون.
التقارير تشير الى ان نفقات مكاتب الرئاسات الثلاث في البلاد الى جانب رواتب ومخصصات نواب هذه الرئاسات ومستشاريهم تقدر بمليار دولار سنويا. يضاف لذلك مئتا مليون دولار نفقات مجالس المحافظات والمجالس البلدية.
ويقول مؤيدوا التظاهرات الشعبية ان اجمالي ميزانية العراق منذ عام 2005 وحتى الان بلغت نحو تسعمئة مليار دولار، لكنها لم تحقق انعكاسا ايجابيا على الارض.
حيث سوء استخدام هذه الاموال والهدر وغياب التخطيط، ناهيك عن عجز هيئات الرقابة والمحاسبة. وبالتالي فان التعويل على هيكلية وطريقة عمل هذه الهيئات لن يجدي نفعا.
وفيما حافظت الاحتجاجات الاخيرة في العراق على مستوى محدد بالاصلاح منعا لطرح اي نظريات اخرى قد تودي بالبلاد في ظل تربص الارهاب به، فان دعوات خرجت لاخذ الحيطة والحذر خلال تنفيذ عملية الاصلاح ومكافحة الفساد. خاصة وان البعض قد يستغل ما يجري للعب على وتر الفتنة والفوضى التي تخدم مصالحه. خاصة وانه استفاد من هذه اللعبة على مدى سنوات الى جانب وجود الارهاب الذي ذريعة قوية استفادت منها اطراف عديدة عاثت في البلاد فسادا.
00:30 - 10/08 - IMH