نحو الف شخص يتظاهرون في تونس ضد مشروع قانون "المصالحة"

وردد المتظاهرون شعارات مثل "شعب تونس شعب حر...والفساد لن يمرّ" و"المحاسبة استحقاق... يا عصابة السراق".

كما رددوا شعارات مناهضة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي اقترح مشروع القانون، ولحزبه "نداء تونس" (يمين وسط) ولحركة النهضة شريكته في الائتلاف الحكومي الرباعي.

وهتف هؤلاء "جاءك الدور، جاءك الدور... يا سبسي يا دكتاتور" و"النهضة والنداء... أعداء الشهداء" في اشارة الى القتلى الذين سقطوا مطلع 2011 خلال الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وينتمي المتظاهرون الى احزاب معارضة مثل "الجبهة الشعبية" (ائتلاف احزاب يسارية)، وأحزاب "الجمهوري" و"التكتّل" و"التحالف الديموقراطي" والتيار الديموقراطي (وسط)، وحملة "مانيش مسامح" (لن أسامح) التي اطلقها نشطاء ليست لديهم انتماءات سياسية معلنة.

وتظاهرت الجبهة الشعبية، وحركة مانيش مسامح، وبقية الاحزاب كل على حدة.

وتفرق المتظاهرون بهدوء من دون اي اشكال.

ومنذ الصباح اغلقت الشرطة كل منافذ شارع الحبيب بورقيبة بالحواجز الحديدية وأخضعت الوافدين اليه للتفتيش.

وأغلقت وزارة الداخلية شارع الحبيب بورقيبة منذ الاثنين الماضي ولمدة 6 ايام بسبب "تهديدات إرهابية" قالت إنها تستهدف أماكن "حيوية" فيه ولوحت بـ"تطبيق القانون" على من يتظاهر في الشارع.

وقالت المتظاهرة نزيهة رجيبة التي كانت من ابرز معارضي نظام بن علي "اشارك في هذه التظاهرة لسببين اثنين: الاول للمطالبة بسحب قانون المصالحة مع الفاسدين لأنه غير دستوري ويسطو على صلاحيات بعض السلط المكلفة بمكافحة الفساد، والثاني لاستعادة الشارع بعد محاولة (السلطات) منعنا من التظاهر".

وفي منتصف تموز/ يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون اساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" الذي اقترحه الرئيس قائد السبسي وأحالته على البرلمان للمصادقة عليه.

ويقضي مشروع القانون الذي رفضته احزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات بوقف محاكمة رجال اعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط ان يعيدوا الاموال المستولى عليها.

ومؤخرا، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي الى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره.

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من ابرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

والجمعة حذرت "جمعية القضاة التونسيين" (النقابة الرئيسية للقضاة) في بيان من ان "تمرير هذا القانون رغم مخالفته للتنصيصات الدستورية ولمنظومة العدالة الانتقالية، والجدل الحاد الذي ثار بشأنه داخل مكونات المجتمع المدني والسياسي وشرائح عريضة من المجتمع التونسي، سيكون من الخيارات غير المحسوبة العواقب التي يجب تجنبها".