وقال الكاتب مهدي علي عامر، في مقال تحت عنوان "نحن مواطنون ياسمو الأمير !!" نشرته صحيفة نجران نيوز، "نشر يوم الخميس العاشر من سبتمبر 2015م مقالاً تحدث فيه عن المنهج السلفي من وجهة نظره وهذا لاشك فيه مسموح للجميع ان يدافعوا ويمتدحوا معتقداتهم، ولكن الأمير في مقاله اتهم مذاهب إسلامية بانها مذاهب شركية يعبد اتباعها مشائخهم من دون الله، وتحمل عقائد وثنيه بداخلها وذكر المذهب الشيعي والاسماعيلي والصوفية كأمثلة، والجميع كبار وصغار في المملكة وخارجها يعلمون ان معظم اهالي نجران والقطيف اسماعيلية وشيعة، وايضاً يوجد مواطنون يعتنقون المذهب الصوفي في الحجاز، ولهذا كان مقال الامير صادماً للمواطنين في المملكة جارحاً لمشاعرهم سيما انه صدر من شخصية مسؤولة تدير منطقه بأكملها. وبصفتي مواطناً سعودياً إسماعيلي المعتقد مؤمناً بوحدة هذا الوطن قيادة وشعبا ومؤمناً بالقانون وحقوق الإنسان العالمية سأختصر الرد على مقال الأمير من وجهة النظر القانونية النظامية وكذالك وجهة النظر الفكرية والتاريخية".
وتابع: اولاً وجهة النظر القانونية: نصت مواد النظام الاساسي للحكم في السعودية الذي يعتبر اعلى رتبة قانونية لنظام المملكة في الباب الثالث من احكام النظام في مادته الحادية عشر مايلي (يقوم المجتمع السعودي على اساس من اعتصام افراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم ) كذالك نصت المادة الثانة عشر من الباب الثالث للنظام مايلي (تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدوله كل مايؤدي للفرقه والفتنة والانقسام ).
أما بالنسبة للإعلام والصحف والنشر فقد نصت الماده التاسعة والثلاثون من الباب الخامس للحقوق والواجبات من احكام النظام مايلي: ( تلتزم وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر مايؤدي الى الفتنة او الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء الى كرامة الانسان وحقوقه)، وبالتالي: يتضح للمواطن والقارىء المطّلع ان المقال الذي نشر في صحيفة الجزيرة يعد تجاوزا على القانون وهنا تقوم مسؤولية الامير فيصل وكذالك مسؤولية الصحيفة. ولا اعتقد ان هناك اوضح من هكذا نصوص صريحة وواضحة كوضوح مقال الأمير الذي لايخدم وحدة مواطني المملكة وتكاتفهم واحترامهم لبعض والتزامهم بالقوانيين والقيم الانسانية من حرية وعدالة ومساواة .
ثانياً: وجهة النظر الفكرية والتاريخية: من طبيعة البشر الاختلاف هذه سنة كونية الهية وطبيعية وهناك اية في القران الكريم اكدت على سنة الله في الاختلاف وطبيعية هذا الاختلاف، قال الله تعالى(لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48] (...) جميع اتباع الاديان متساوون في درجة إيمانهم بمعتقداتهم المختلفة وهذا هو منطق الإيمان (...) عندما يتحدث الإنسان عن معتقده فهو مؤمن بالنظر إليه ومدعي بالنسبة لمن يختلف عنه، وهنا احتاج الانسان للحرية لكي لاتُسفك الدماء ويكره الانسان إجبارا على إتباع مالا يؤمن به، واحتاجت الحرية المسؤولية لكي يسأل ويعاقب من يتعدى على حرية الناس من اجل المحافظة على حياة الانسان وممتلكاته وكرامته.
وقال عامر في رده: الاسلام ديني انا ودين الامير كاتب المقال يندرج تحته الكثير من المذاهب وهذا طبيعي كما اسلفت ويشهد التاريخ ان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلفو فيما بينهم وتحارب المسلمون واقتتلوا وهذا يدل على وحدة الانسان في هذا العالم ووحدة مشاكله وتجاربه، وايضا يثبت قدرة الانسان على حل مشاكله الذاتية ومشاكله مع الاخر من الناس، وهذا ماقام به الانسان الغربي بعد ان انهكته الحروب الدينية والتعصب الفكري المعادي للحقيقة الكونية والانسانية..
وفي نهاية المقال أمل الكاتب من "الملك سلمان بن عبدالعزيز وكل مسؤول في وطنه" إصدار قانون يجرم الطائفية والتعرض للمذاهب الاسلامية لمواطني المملكة قولاً او عملاً"، مشيرا الى ان هذا القانون بات ضروريا للمحافظة على وحدة الوطن وكرامة ابنائه.
يذكر ان مناهج التدريس والاعلام الديني السعودي الرسمي يحض على الكراهية وتكفير جميع المسلمين ويراه اغلب المسلمين سببا في انتشار القتل والذبح في العديد من بلدان العالم تحت مسميات محاربة البدعة والشرك.. فيما يقترن النظام السعودي باقوى العلاقات مع الغرب واميركا على وجه التحديد والصهاينة.