وقال عبد الحميد أمين عضو الشبكة المغربية للتضامن مع الشعوب لمراسل قناة العالم الاخبارية: ان "مسؤولية النظام السعودي بالنسبة الينا ثابتة وهي انه كان هناك نوعاً من الاستخفاف بأرواح الحجاج في فاجعة منى".
وطالب أمين بفتح تحقيق دولي مستقل حول الفاجعة وحول الضحايا والكشف عن مسؤولية الكارثة والاعتذار لعوائل الضحايا، وتعويضهم مالياً ومعنوياً باعتبار ان الدولة السعودية مسؤولة عما حصل.
واضاف: رأينا كيف تم تكديس الضحايا ولا استبعد ان من بين الاشخاص المكدسين لم يكن هناك فقط موتى وانما كان من بين هؤلاء اشخاصاً مغمى عليهم، مؤكداً: ان هذا يعتبر "استهتاراً بأرواح الناس وهو عمل غير مقبول، وقضية لا يمكن ان نقبلها"، وقال متسائلاً: "هل يجب ان نترك مراسم الحج بيد النظام السعودي لوحده بعد فاجعة منى".
فيما اعتبر محمد رضا القريشي عضو هيئة المحامين في طنجة، ان "المسؤولية تقع كاملة على السلطات السعودية ويظهر ان ما جرى كانت نتيجة سوء ادارة الحج"، مطالباً بتحقيق دولي يضم جميع الاطراف الدولية لتحديد المسؤولية ولتفادي الكارثة مستقبلاً.
من جانبه، شدد أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على ان "هناك حاجة لبحث وتقصي عن الاسباب والدواعي التي الى وقوع هذه الكارثة، حيث كان يفترض ان تكون هناك خطة طارئة للقيام بعمليات انقاذ واسعاف واجلاء الضحايا والمصابين"، مشيراً الى ان "هؤلاء الضحايا لم يكونوا قمامة او غير ذلك لكي يقوم رجال النظافة بجمعهم، وانما هم اناس ينبغي تكريمهم".
10/4- 14:30- TOK