وافاد موقع "مراة البحرين" امس الخميس ان 20 منظمة غير حكومية دولية رحبت بهذه الرسالة، وأكدت على الدعوة لرفع حظر سفر السيد رجب ووضع حد للمضايقات القضائية الممارسة ضده.
وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن معاملة الحكومة البحرينية لرجب تمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لمخالفة اعتقاله للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حد سواء.
وذكر أعضاء البرلمان الأوروبي في نص الرسالة بالقرار الطارئ للبرلمان الأوروبي والصادر (9 يوليو/تموز 2015) والذي يدعو إلى إسقاط جميع التهم الموجهة له، في إشارة إلى إن اطلاق سراحه كان فقط تنفيذا "لنصف القرار" حيث أنه "لا يزال يخضع لحظر السفر" الذي "يحد بشكل كبير من حرياته ويشكل عقبة واضحة" لأنشطته في مجال حقوق الإنسان.
وطالب أعضاء البرلمان أيضا بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الواردة في تقريرها لعام 2011، وبالتوصيات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل في البحرين عام 2012، ودعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين والتي تدين تحديدا "تجريم المعارضة وحرية التعبير" في البحرين، وسوء المعاملة وسجن المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين والسياسيين، بما فيهم القصر.