"البحرين: التسامح الديني المفقود"

وافاد موقع "مراة البحرين" امس السبت ان مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي قال: "إن السلطات البحرينية لازالت تنتهك، بشكل ممنهجٍ، حق المسلمين الشيعة في ممارسة شعائرهم الدينية".

واوضح "رصدنا 169 حالة متعلقة بالتضييق على مراسم إحياء ذكرى عاشوراء هذا العام"، مشيرا إلى أن قوات النظام قامت بمصادرة السواد أو تخريبه في 40 حالة بينما قامت في عدد 7 حالات مضايقة أثناء تركيب السواد".

واشار الموسوي الى أن "مصادرة السواد وتخريبه من قبل السلطات جاء دون تواصل مع إدارات المآتم أو ممثلين عن الأهالي لإبلاغهم بطبيعة المخالفات".

وقال: "أن هناك 45 جريحا نتجت إصاباتهم من جراء استعمال رصاص الشوزن وقنابل الغاز في 4 مناطق إثر احتجاج الأهالي لمصادرة السواد وتخريبه".

واضاف الموسوي: "نخشى أن فرض اشتراطات تقيد حرية الشيعة من ممارسة شعائرهم وإظهارها يتم إحلاله مع مرور الوقت مكان العرف السائد المكفول أو يقود إلى استصدار السلطات قانون أو قرار، بسلطة منفردة، يهدف للتضييق على الحرية الدينية للمسلمين الشيعة".

وتابع: "رصدنا 62 حالة استدعاء للتحقيق مع الخطباء والمنشدين الدينيين ومسؤولي المآتم والقائمين على الفعاليات الدينية و3 حالات اعتقال تعسفي و12 حالة إساءة معاملة تمثلت غالبيتها في الاحتجاز لأمد طويل انتظارا لبدء التحقيق على خلفية عاشوراء".

وذكر الموسوي أن "السلطات البحرينية منحت نفسها سلطة تقديرية موسعة تمكنها من التعسف في تفسير المادة (22) من دستور 2002، وهي استعملت صلاحياتها في التحقيق والملاحقة القضائية كأدوات ترهيب ومعاقبة ضد الخطباء والمنشدين، بهدف فرض قيود".

ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى "ممارسة ضغوط على السلطات البحرينية لحثها على وقف هذا النوع من الانتهاكات".

من جهته، قال مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن "ممارسة التضييق وحرمان المواطنين الشيعة من التعبير عن قناعاتهم الدينية وإبراز الحزن على سبط رسول الله (صلى الله عليه وآله) الإمام الحسين (سلام الله عليه) يمثل انتهاكا لحق ٦٠-٦٥ بالمئة‏ من شعب البحرين".

ولفت الشيخ السلمان إلى أن "السلطة تدعي التسامح ولكن ممارسة السلطة بحق ٦٠-٦٥ بالمئة‏ من الديمغرافية الدينية تؤكد عدم تحليها بذلك"، مؤكدا ان "دعوى التسامح لا تكون صادقة اذا طبقت مع بعض المكونات الدينية والإثنية المحترمة في البحرين ولم تطبق مع الغالبية الشعبية".